حسن رسولی در تذکری درباره درخواست شهرداری برای بازگشت لایحه بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری بیان کرد: من عین ماده ۲۴ آیین نامه داخلی را می‌خوانم. فقط با تصویب اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه می‌توان موضوعی که در دستور کار قرار گرفته است را از دستور خارج کرد.

 

وی افزود: ثانیا اساسا ماهیت این لایحه، لایحه نیست که اختیارش دست آقای شهردار باشد. آقای هاشمی توضیح دادند، ۱۳ آبان ۹۸ با امضای ۱۶ نفر از ۲۱ نفر اعضای شورای شهر، شهرداری ملزم به ادغام و کاهش حوزه‌های مدیریتی این مجموعه از ۹ سطح به ۶ سطح، حذف پست قائم مقام، مشاور و جانشین در تمام شرکت‌های تابعه شد و این طرح ۱۶ رای دارد.

 

وی ادامه داد: در زمان طرح این موضوع دکتر فراهانی با این پیش فرض که در شهرداری یک ظرفیت فنی و کارشناسی داریم، پیشنهاد ارائه لایحه از سوی شهرداری را دادند. لایحه شهردار در عمل تکلیف قانونی برنامه سوم توسعه است. مگر شهردار حق دارد که بگوید نسبت به تکلیفی که شورا مصوب کرده است و همه مراحل تشریفات قانونی آن طی شده است، به یکباره میلم به این کشیده است که آن را پس بگیرم.

 

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: مگر بحث سطحی است. با آقای شهردار قول و قرار گذاشتیم. شهردار زمانی که می‌خواست رای اعتماد بگیرد، گفتند که با اصلاح ساختار موافق هستم. آقای شهردار پس از یکسال با اصرار ما یک صفحه کاغذ در قالب بودجه داد و می‌ترسند وارد تصمیم بزرگی بشوند. اعلام کردند که دو معاونت حذف شود. بر خلاف همه مستندهای قانونی، شورا را در مقابل عمل انجام شده قرار دادند.

 

رسولی تاکید کرد: اساس این طرح، مستند به قانون برنامه سوم است. اسناد بالادستی دارد. شهردار هم اگر تمایل به استرداد این لایحه داشته باشند، چنین حقی را دارا نیستند.

 

وی ادامه داد: ضمن اینکه تمام این زمزمه‌ها در جلسه هیات رئیسه و جلسات مختلف مطرح شد. ۳۰ جلسه مختلف گذاشته شده است و این یک تصمیم سنگین است.

 

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه عنوان کرد: اعضای شورای اصلاح طلب جرات و جسارت تصمیم سخت را داشته باشد. این لایحه منافعش بر مضراتش می‌چربد. زیبنده نیست کاری که سه سال زمان روی آن گذاشته شده است، مسکوت بماند. ۱۶ نفر از شما این لایحه را امضا کردید و همه اینهایی که تذکر می‌دهند این طرح را امضا کرده‌اند.