بر اساس این بخشنامه اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یک‌سال شمسی (ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفندماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور خواهد بود. بر این اساس معادل ریالی تسهیلات اعطایی ارزی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یادشده است.

 

بانک مرکزی در این بخشنامه همچنین تاکید کرده که از این پس ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانتنامه یا گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره یک ماده قانون ۱۸۶ مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.

 

لازم به ذکر است که براساس تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ذیل خواهد بود: ۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. ۲- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری.

 

ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.