در بخشی از این بیانیه آمده است: «توجه به جامعه کارگری کشور و تعیین حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده آنها، باید باتوجه به شاخص‌هایی، نظیر خط فقر، و افزایش تورم، و هزینه‌های خانوار، صورت پذیرد و با در نظر گرفتن این موارد محاسبه شده و میزان حداقل دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که فاصله آن با خط فقر کاهش یافته و از بین برود. طبق مصوبات اخیر دولت، تعیین میزان دستمزدها با افزایش قیمت‌ها و تورم همخوانی ندارد و مشکلات معیشتی کارگرانی را که گرداننده چرخ اقتصاد داخلی و صنعت کشور هستند و نقش مهمی را دارند را تشدید نموده است.

 

برای به حداقل رساندن فاصله تورم و میزان دستمزدها و بهبود وضعیت معیشت کارگران و جریان افتادن تولید داخلی و امر جهش تولید، جامعه کارگری انتظار دارد دولت محترم و وزیر تعاون و رفاه اجتماعی با همکاری نمایندگان کارگران باتوجه به نص صریح قانون کار و ماده ۴۱ بند ۱و ۲ و۱۶۷ قانون کار، در خصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹، ضمن بازنگری در تصمیم مأخوذه خود اقدام به اصلاح مصوبه مذکور نماید و حداقل حقوق و دستمزد را به گونه‌ای تعیین کنند که ضمن عمل به تکلیف قانونی، رضایت نمایندگان جامعه شریف و نجیب کارگران را تأمین نماید.»