استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: سال آینده به هسته سخت تحریم‌ها خواهیم رسید که آن سرپا نگه داشتن تولید است. در چند سال اخیر انباشت سرمایه در اقتصاد ایران صورت نگرفته و به عبارتی رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده است و از طرفی استهلاک منابع صورت گرفته است یعنی مجموع استهلاک تجهیزات و رشد منفی سرمایه گذاری به تدریج تاثیر خود بر بنگاه‌های تولیدی را خواهد گذاشت.
وحید شقاقی شهری در گفتگو با ایلنا، درباره ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ گفت: در سال آینده عملاً مسئله تولید به مراتب مهمتر از تورم خواهد بود چون با گذشت تدریجی تحریم‌ها، واردات ما به دلیل کاهش درآمدهای ارزی نزولی است و امکان واردات کالاها محدود شده است. به‌طوری‌که ما در سال‌های گذشته تقریباً ۶۰ میلیارد دلار واردات داشتیم که در حال حاضر به ۴۰ میلیارد دلار رسیده است و باید بخشی از این کالاها و خدمات در داخل تولید شود تا در اختیار مردم قرار بگیرد.
وی ادامه داد: سال آینده به هسته سخت تحریم‌ها خواهیم رسید که آن سرپا نگه داشتن تولید است. در چند سال اخیر انباشت سرمایه در اقتصاد ایران صورت نگرفته و به عبارتی رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده است و از طرفی استهلاک منابع صورت گرفته است. یعنی مجموع استهلاک تجهیزات و منابع و رشد منفی سرمایه‌گذاری به تدریج تاثیر خود بر بنگاه‌های تولیدی را خواهد گذاشت لذا سال آینده بحث تولید بسیار مهم است و به هر حال ما باید جوابگوی نیاز کالا و خدمات ۸۳ میلیون ایرانی باشیم.
این استاد دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: باید توجه داشت تولید کالاها و خدمات راهبردی، انتخاب نیست بلکه یک الزام است و باید آن را دنبال کنیم چون به دلیل تحریم و افزایش هزینه مبادله آنها، به صلاح نیست که واردات آنها ادامه داشته باشد.
وی یادآور شد: وقتی می‌گویم تولید مهمتر از تورم خواهد بود به معنای آن نیست که تورم نخواهیم داشت که به نظر من احتمالاً بالای ۳۰ درصد تورم خواهد بود و دلیل آن نیز کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی و مشکلات مربوط به سیستم بانکی است. همچنین بانک مرکزی ناگزیر خواهد بود به دلیل اتفاقات گذشته پایه پولی را افزایش دهد که همه این موضوعات موجب می‌شود تورم در کشور افزایش یابد. از سویی اگر کالاها و خدمات به صورت منظم عرضه نشود حتی می‌تواند منجر به تورم ناشی از فشار تقاضا شود.
این اقتصاددان در تشریح تاثیرات شیوع کرونا بر قدرت خرید مردم گفت: اگر این بیماری به درازا بکشد، می‌تواند زندگی ۱۶ میلیون کارگر را با چالش جدی روبه‌رو کند که زندگی آنها عمدتا تحت تأثیر رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها است. شاید حقوق این قشر پرداخت می‌شود اما چون حقوق آنها پایین است، می‌توانستند از طریق اضافه کاری یا دو شیفت کاری این کمبود را جبران کنند که در حال حاضر این امکان وجود ندارد.
وی افزود: بنابراین تداوم این بیماری می‌تواند تاثیر خود را در سفره کارگران نشان دهد. اما اگر دولت خط اعتباری و یا بیمه‌های حمایتی بویژه برای کارگران روزمزد در نظر بگیرد، می‌تواند تا حدودی این مسئله را جبران کند، اما باید بپذیریم که این بیماری می‌تواند تقاضای کل اقتصاد را کاهش دهد.
