به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به عوامل خارجی و داخلی مؤثر در افزایش قیمت خودرو فقدان راهبرد جامع و سیاستگذاریهای نادرست وزارت صمت را از عوامل اصلی خسارت شرکتهای تولیدکننده اصلی و سایر ذینفعان این صنعت و موجب افزایش قیمتها دانست.
محمدرضا نجفی در خصوص افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر اظهار داشت: ضعف یا سوء جریان در نظامات و فرآیندهای تأمین، تولید، فروش، خدمات پس از فروش و آنچه بر واردات خودرو از اواخر سال ۹۶ گذشت کم و کیف عرضه و قیمتها را تحت تأثیر قرار داد.
وی همچنین با اشاره به عدم تأمین به موقع مایحتاج تولید قبل از وقوع تحریمها افزود: مجموعه این عوامل و تلاطمهای ایجاد شده در بازار خودرو ناشی از انسداد سایت ثبت سفارش در اواخر سال 96 و مشکلات ناشی از آن در سال 97، موجب بروز آشفتگی در صنعت خودرو کشور گردید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: بهرهگیری از تجارب تحریمهای گذشته میبایست خودروسازان را از گزند افت دفعی تولید و بحران در تأمین قطعات و لوازم تولید ایمن مینمود که متأسفانه چنین نشد.
نجفی با اشاره به کاهش تنوع و تیراژ تولید به دلیل خروج کثیری از تأمینکنندگان خارجی با آغاز مجدد تحریمها گفت: در این شرایط تولید مشترک برندهای خارجی که دارای ویژگی مطلوبیت در بازار بوده و موفق به جذب بخشی از ظرفیتهای تولیدی شده بودند نیز متوقف گردید که این امر نیز منجر به کاهش تولید و افزایش هزینههای بالاسری بر واحد محدود تولید شد و به افزایش قیمت تمام شده محصول منتهی گردید.
وی با بیان اینکه کمیت، کیفیت و قیمت تولید خودرو متأثر از عوامل داخلی و خارجی است، تأکید کرد: محدودیت خودروسازان در دسترسی به موقع، به میزان کافی و برخوردار از شاخصههای کیفی و قیمتی به منابع مالی و تأمینکنندگان مواد اولیه؛ و همچنین قوانین، ضوابط و بروکراسی مخرب در نظامات تنظیم و تأمین بازار منجر به کاهش تولید،کیفیت، افزایش هزینه تولید و قیمت فروش شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر مواد فوقالذکر چگونگی و شیوه اعمال حاکمیت، راهبری و مدیریت بر این صنعت موجب زیان خودروسازان، کاهش تولید، کاهش ایمنی و کیفیت، افزایش قیمت خودرو و تحمیل آن بر مصرفکننده و تضییع حقوق مردم گردیده است.
نجفی در خصوص راهکارهای مدیریت فعالیت دلالان در بازار خودرو گفت: راهکار اصلی ایجاد تعادل و توازن در عرضه و تقاضا و توسعه مکانیزمهای فروش و نظارت است. البته در حال حاضر انتظار میرود با ورود دستگاههای نظارتی از وقوع این اشکالات کاسته شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به تصویب طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در شهریور سال 97 گفت: عدم همکاری هیئت رئیسه و رئیس مجلس موجب اتلاف وقت مفید و طلایی انجام کار و تأخیر در به سرانجام رسیدن آن گردید لیکن نهایتاً در اواخر بهمن 98 کار به اتمام رسیده و گزارش، نهایی گردید. امیدواریم بهرهگیری مناسب از این دستاورد توسط مجلس، دولت و دستگاههای مسئول و مرتبط دیگر، موجب تحول مثبت و پایدار در صنعت خودرو کشور گردد.