اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم در واکنش به دور جدید گرانی حامل‌های انرژی تاکید می‌کند: دولت از اختیارات قانونی خود برای افزایش بهای حامل‌های مختلف انرژی به ویژه گرانی ۱۰ درصدی قیمت برق استفاده کرده است.

از سوی دیگر، قیمت اکثر حامل‌های انرژی در حالی افزایش یافته است که احتمال گرانی هر متر مکعب گاز طبیعی هم در ابتدای بهار سال آینده قوت گرفته است. دولت در روزهای ابتدایی آغاز سال ۹۳ هم روی به گرانی گاز خانگی آورد و ۲۰ درصد قیمت‌ها را بالا برد.

حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره احتمال افزایش قیمت گاز طبیعی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ سناریویی توسط شرکت گاز برای گرانی قیمت گاز به دولت ارسال نشده است، تاکید می‌کند: با این وجود، شرکت گاز تابع سیاست‌های دولت بوده و در صورت موافقت دولت با افزایش قیمت گاز، این افزایش قیمت‌ها اعمال خواهد شد.

در شرایط فعلی متوسط مصرف گاز طبیعی مشترکان خانگی با در اختیار داشتن یک بخاری، آب گرمکن و وسایل پخت و پز به طور ماهانه حدود ۴۰۰ مترمکعب گاز طبیعی مصرف می‌کنند که با احتساب قیمت ۱۰۴ تومانی هر مترمکعب گاز (پله چهارم مصرف گاز) و در نظر گرفتن هزینه‌های عوارض ۱۳ تومانی به ازای مصرف هر مترمکعب گاز، آبونمان، بیمه و مالیات بر ارزش افزوده بار مالی قبوض گاز به حدود ۵۰ هزار تومان می رسد.

بر این اساس، در صورتی‌که قیمت گاز از سال آینده حدود ۱۰ درصد افزایش یابد، بار مالی قبوض گاز به ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان افزایش می یابد.

این در حالی است که مجلس با موافقت با پیشنهاد دولت تدبیر و امید یک بند ناشناخته به قبوض گاز از سال آینده اضافه کرده است که مطابق با این مصوبه بدون هیچ گونه دلیلی ۱۰۰ تومان به بار مالی قبوض گاز اضافه خواهد شد.

آغاز گرانی فرآورده‌های نفتی از فروردین

به گزارش مهر، پیشنهاد دولت برای افزایش ۵ درصدی قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی از ابتدای سال آینده برای توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین و توزیع فرآورده نفتی در کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

این در حالی است که از اردیبهشت ماه سال‌جاری و با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به ترتیب قیمت هر لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای معمولی و سوپر ۷۰۰ و ۸۰۰ تومان و بهای هر لیتر بنزین معمولی و سوپر آزاد به ترتیب با قیمت ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ تومان در جایگاه‌های سوخت عرضه می شود.

از این رو در صورت اجرای این بند از بودجه از ابتدای سال ۱۳۹۴ به ترتیب هر لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای معمولی و سوپر با افزایش ۵ درصدی  ۷۳۵ و ۸۴۰ تومان و بهای هر لیتر بنزین معمولی و سوپر آزاد به ترتیب با قیمت ۱۱۵۰ و ۱۱۵۵ تومان در جایگاه‌های سوخت عرضه خواهد شد.

به عبارت دیگر، چنانچه یک خانوار ایرانی صرفا از سهمیه ۶۰ لیتری بنزین خود استفاده کند و هیچ گونه بنزینی با قیمت آزادهم خریداری نکند، به طور متوسط ماهانه حدود ۲۰۰۰ تومان باید بیش از گذشته برای خرید این فرآورده پرطرفدار نفتی هزینه کند.

این افزایش بار مالی شامل حال تمامی فرآورده‌های نفتی دیگر همچون گازوئیل، گاز مایع، نفت سفید و نفت کوره می‌شود و جدا از افزایش قیمت سوخت در افزایش بهای کرایه حمل بار و مسافر هم تاثیر گذار خواهد بود.

برق و آب هم به فهرست گرانی‌ها اضافه شدند

پس از افزایش ۲۰ درصدی قیمت برق مشترکان خانگی از فروردین ماه سال‌جاری در مدت حدود ۱۰ ماه قیمت این حامل انرژی پرطرفدار دوباره حدود ۱۰ درصد از ابتدای اسفندماه گران شد.

همزمان با افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق، با موافقت مجلس با پیشنهاد دولت، بند ناشناخته دیگری همچون قبوض گاز به قبوض برق اضافه و مقرر شده از سال ۱۳۹۴ مبلغ ۵۰ تومان به بار مالی صورت حساب های برق مشترکان خانگی اضافه شود.

محسابات انجام شده با احتساب افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق نشان می‌دهد با احتساب تعرفه‌های جدید، آن دسته از مشترکانی که به طور متوسط در هر دوره محاسبه صورتحساب حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف کنند، با احتساب مالیات، عوارض ۳ تومانی مصرف و آبونمان باید معادل ۳۰ هزار تومان تا بیش از ۴۰ هزار تومان هزینه مصرف برق پرداخت کنند.

در این بین، در صورتی که مصرف برق مشترکان به ۳۱۰ تا ۴۰۰ کیلووات ساعت افزایش یابد، هزینه مصرف برق این دسته از مشترکان خانگی به ۸۰ تا بیش از ۱۰۵ هزار تومان افزایش می یابد.

در همین حال، دستور افزایش عوارض مصرف آب شرب را هم صادر شده است به طوری که عوارض مصرف آب شرب از ابتدای سال ۹۴ حدود ۱۵ تومان به ازای هر مترمکعب آب افزایش می یابد.

در مجموع یک خانوار کم مصرف تهرانی با احتساب قیمت‌های فعلی حامل های مختلف انرژی ماهانه بین ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار تومان برای پرداخت قبوض مختلف آب، برق، گاز طبیعی و خرید بنزین و فرآورده‌های نفتی کنار بگذارد.