به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد: در جلسه وزیر صمت با اعضاء کمیسیون صنایع مقرر شد هر یک از خودروسازان 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تخصیص به بدهی قطعه سازان دریافت کنند.
ولی ملکی در خصوص جلسه وزیر صمت با اعضای کمیسیون صنایع پیرامون راهکارهای تامین مالی خودروسازان، اظهار داشت: در حال حاضر مشکلی که در صنعت قطعه سازی کشور رخ داده افزایش مطالبات قطعه سازان است. خودروسازان با توجه به مشکلات تامین نقدینگی و تورم قادر به انجام تعهدات خود در قبال قطعه سازان نیستند و هم اکنون مطالبات قطعه سازان به حدود 20 هزار میلیارد تومان رسیده است.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از موارد مطرح شده در جلسه کمیسیون صنایع با وزیر صمت این بود که خودروسازان 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک ها دریافت کنند و با نظارت وزارت صمت این مبلغ را به قطعه سازان تخصیص دهند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: 150 هزار نفر از نیروهای قطعه سازان تعدیل شده است و 250 هزار نفر نیز فعلا معلق از کار هستند و این وضعیت باید بهبود یابد. از بهمن ماه به دلیل سفرهای نوروزی تقاضا برای خرید خودرو افزایش می یابد و به دلیل آثار تورمی این موضوع در کنار کمبود نقدینگی و کاهش روزافزون توان قطعه سازان، باید تدبیری اندیشیده می شد و این تدبیر تامین نقدینگی برای قطعه سازان است تا در نتیجه آن در این بخش تعدیل نیرو صورت نگیرد و تولید افزایش یابد تا از سوی دیگر شاهد آثار تورمی خیلی بالا نباشیم.
ملکی گفت: در این جلسه معاون بانک مرکزی نیز حضور داشت و مقرر شد بانک مرکزی در این راستا همکاری های لازم را داشته باشد مشروط بر اینکه این موضوع در شورای پول و اعتبار تصویب شود.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: البته بانک مرکزی موظف است این کار را انجام دهد؛ سهم صنعت در تسهیلات پیش بینی شده حدود 200 هزار میلیارد تومان است که بیش از 60 هزار میلیارد تومان آن مختص به خودروسازی است و بانک مرکزی تاکنون رقمی به خودروسازان تخصیص نداده که حال قصد عدم همکاری داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص ادامه ممنوعیت واردات خودرو با توجه به لایحه بودجه سال 99 گفت: ممنوعیت واردات خودرو به هر دلیل که باشد اقدام درستی نیست اما مساله خروج ارز از کشور مطرح است که می توان با واردات بدون انتقال ارز به آن پرداخت تا برای دولت نیز عواید درآمدی داشته باشد.