به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، کاخ سفید با انتشار بیانیه ای در کنار سازمان ملل از دولت عراق خواست تا خشونت علیه معترضان را متوقف کند و وعده های رئیس جمهوری برای تصویب اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات زودهنگام را محقق سازد.

 

هیأت کمک رسانی سازمان ملل به عراق (یونامی) یکشنبه شب سه بسته پیشنهادی "فوری"، "کوتاه مدت" و "میان مدت" را برای آرام شدن اوضاع این کشور ارائه کرد.

 

براساس بسته‌های پیشنهادی که در حساب توئیتری یونامی آماده است، طرح فوری (یک‌ هفته‌ای) شامل آزادی تمامی معترضان مسالمت آمیز بازداشت شده از یک اکتبر (۹مهرماه)، عدم پیگرد تظاهرکنندگان مسالمت آمیز، آغاز تحقیقات در خصوص افراد ربوده شده، تسریع در روند شناسایی و محاکمه مسئولانی که تظاهر کنندگان را هدف قرار داده‌اند، می‌شود.

 

در آخرین بند از پیشنهاد یک‌هفته‌ای سازمان ملل متحد از کشورهای منطقه‌ و جهان خواسته شده است که به حاکمیت عراق احترام گذاشته و به دخالت‌ها در این کشور پایان دهند.

 

طرح کوتاه مدت هیأت کمک رسانی سازمان ملل به عراق که زمان آن یک تا دو هفته اعلام شده، شامل اصلاح قانون انتخابات، اصلاح بخش امنیتی و مبارزه با فساد از طریق اعلام تمامی دارایی‌های مسؤولان عراقی در داخل و خارج این کشور است.

 

در طرح میان مدت سازمان ملل متحد که یک تا سه ماه زمان برای آن پیشنهاد شده، نخست بازنگری قانون اساسی با حمایت سازمان ملل متحد ادامه پیدا کند و هرگونه اصلاح در این موضوع باید از طریق همه‌پرسی با موافقت تمامی مردم عراق صورت گیرد.

 

بر اساس این طرح، هیات شفاف‌سازی فساد در عراق می‌بایست پرونده فساد افراد را به شورای عالی قضایی یا دیوان مرکزی مبارزه با فساد این کشور ارجاع دهد و این دادگاه تحقیقات در خصوص فساد را در تمامی لایه‌های دولت انجام دهد، همچنین در صورت اثبات فساد مسؤولان، آنها باید مجازات و محاکمه شوند.

 

آخرین بند طرح میان مدت شامل تصویب لوایح دولت برای اصلاح برخی قوانین در مجلس در اسرع وقت است.

 

پیشنهاد سازمان ملل متحد در هفدهمین روز از دور دوم اعتراضات در عراق صورت می‌گیرد که از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) آغاز شد و دولت تاکنون با وجود پذیرش اغلب پیشنهادات برای اصلاحات ساختاری و قانونی، ارائه بسته‌های اقتصادی، صدور دستورالعمل‌های مختلف نتوانسته است، آرامش را به کشور بازگرداند.

 

مرحله نخست اعتراضات مردم عراق روز اول اکتبر (۹ مهرماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز اما رفته رفته مطالبات سیاسی به آن اضافه شد.