شرق نوشت: قوه قضائیه بعد از ریاست آیت‌الله ابراهیم رئیسی دچار تغییرات و تحولات محسوسی شده است. جناح اصولگرا با تأیید عملکرد ریاست جدید با جدیتی همچون گذشته که از آیت‌الله آملی‌لاریجانی حمایت می‌کردند، از رئیسی نیز حمایت می‌کنند.
اصلاح‌طلبان نیز از دگرگونی در قوه قضائیه ناخرسند نیستند. اگر این دستگاه به سمت اصلاح امور برود، یقینا به نفع اصلاح‌طلبان و منتقدان خواهد بود. پس آنان در سکوت در انتظار فرجام عملکرد رئیس قوه قضائیه هستند.
با مرور بخش‌هایی از کارنامه رئیسی به شتاب تحولات پی خواهیم برد؛ رسیدگی به پرونده شبنم نعمت‌زاده در شش جلسه علنی در دادگاه ویژه، رسیدگی به مفاسد اقتصادی و اعلام ختم رسیدگی و اعلام حکم در هفته جاری، صدور حکم قطعی پرونده شهرام جزایری، برگزاری و صدور حکم زیباحالت‌منفرد، جعبه‌سیاه بابک زنجانی، برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی گروه عظام مربوط به قاچاق لوازم خودرو و پول‌شویی در گمرک، ارسال پرونده قائم‌مقام قالیباف به دادگاه، بازداشت اکبر طبری، انتشار بخشی از اعترافات او و بازداشت 17 فرد مرتبط با طبری در قوه قضائیه ازجمله دو قاضی، رسیدگی به پرونده 9 فرد مرتبط با بانک ملت و پارسیان که رسیدگی‌ها همچنان ادامه دارد، بازداشت بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه که رسیدگی به پرونده او هنوز شروع نشده است، تأیید حکم حسین فریدون و اجرای سریع آن، بازداشت و اجرای حکم عباسی هرچند آزادی مشروط گرفت، بازگشت پرونده محمدعلی نجفی از دیوان عالی برای رسیدگی مجدد و انجام تحقیقات درباره تیرهای شلیک‌شده...
در کنار اینها آزادی برخی زندانیان ازجمله بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر خاصه اسماعیل بخشی، چهره‌ای ملایم به قوه قضائیه در برابر منتقدان می‌دهد. اینها مواردی از کارهای انجام‌شده است.
در این میان برخی بر این باورند که عملکرد مثبت یک قوه ناخواسته ضعفِ قوه دیگر را آشکار خواهد کرد. اما در این میان پرسشی جدی به وجود خواهد آمد که باید به آن پاسخ داد: اگر یکی از قوا امورش را به نحو احسن سروسامان بدهد، چرا منجر به تضعیف قوای دیگر خواهد شد؟ آنچه در این پرسش باید روشن شود، این نکته بدیهی است که ساماندهی قوه قضائیه یعنی ساماندهی دستگاه قضا و اگر این ساماندهی ارزش دارد و به چشم می‌آید، صرفا در مقایسه با عملکرد خود آن قوه است، نه در مقایسه با نهادهای دیگر ازجمله قوه مجریه.
شاید از نظر برخی افراد یا جریان‌ها چون آیت‌الله رئیسی یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری بوده است، این قیاس اجتناب‌ناپذیر شده اگرچه اصالت ندارد و خسارت‌بار است و باید جدا از آن پرهیز کرد. ساماندهی قوه قضائیه بیش از هر چیز به بازسازی تصویر ذهنی از ساختار یا دولت (State) کمک می‌کند و این در جای خود بسیار ارزشمند است. «میگدال» معتقد است دولت‌ها با دو عنصر انسجام می‌یابند: تصویر ذهنی و اقدامات عملی. این دو عنصر می‌توانند در کنار هم تقویت‌کننده یکدیگر یا متعارض هم باشند. او اصطلاح تصویر ذهنی از دولت‌ها را از شیلز گرفته است. البته شیلز این اصطلاح را برای مرکز به کار می‌برد، «ترکیب‌کردن نهادهای متعددی که بازیگران آن اعمال اقتدار می‌کنند». تصویر ذهنی از دولت یک موجودیت مسلط، یکپارچه و مستقل می‌سازد که از طریق قوانین و قواعد جامعه را در کنترل خود دارد.
تصویر ذهنی دو مرز را فرض می‌گیرد. اول مرزهای سرزمینی میان دولت‌ها و دیگر دولت‌ها و دیگری مرزهای اجتماعی که مرز میان دولت و نهادهای عمومی است و مردمی که تحت فرامین و قوانین دولت‌ها هستند. دولت‌هایی با تصویر ذهنی کامل نماینده مردم درون مرزهایشان هستند. با این توصیف تصویر ذهنی دولت ایران قابل مقایسه با دولت‌های همسایه همچون پاکستان، افغانستان و عراق نیست.
میگدال بیش از تصویر ذهنی به اقدامات عملی باور دارد. باوری که او را از فوکو، مهم‌ترین نظریه‌پرداز قدرت جدا می‌کند. میگدال مدعی است فوکو اقدامات عملی دولت‌ها و اثراتش بر تصویر ذهنی را نادیده می‌گیرد. درصورتی‌که این اقدامات عملی است که تصویر ذهنی را می‌سازد یا مخدوش می‌کند. اقدامات عملی همواره با تقویت دولت‌ها همراه نیست و گاه ناخواسته تبعات این اقدامات منجر به تضعیف دولت (state) می‌شود. میگدال شکاف میان این رابطه را با نقل‌قولی از برتراند راسل نشان می‌دهد: «در حقیقت ما دو نوع اخلاقیات داریم، اخلاقیاتی که آنها را موعظه می‌کنیم اما عمل نمی‌کنیم و اخلاقیاتی که به آنها عمل می‌کنیم اما به‌ندرت موعظه می‌کنیم».
تصویر ذهنی از دولت‌ها چارچوبی مستقل دارد اما اقدامات عملی دولت‌ها متنوع و متکثر است و همواره در انتخاب عملکردها و راهبردها مناقشه‌هایی وجود دارد. با این اوصاف به چرایی ضعف دولت روحانی از منظر برخی افراد یا جریان‌ها پی خواهیم برد. دولت روحانی دولت مقتدری نیست چون تصویر ذهنی مقتدری از او در اذهان شکل نگرفته است. تصویر کنونی که ساخته‌وپرداخته مردم است، چندان با واقعیت منطبق نیست. قوه مجریه در این وضعیت آسیب‌پذیرتر از هر قوه دیگری است. ازاین‌رو عملکرد قوه قضائیه به‌منظور بازسازی دستگاه قضا می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته را به مردم بازگرداند و از این رهگذر قوه مجریه نیز ارتقا خواهد یافت.
آنچه باید از آن پرهیز کرد، دامن‌زدن به جریانی است که به مقایسه قوه مجریه و قضائیه منتهی می‌شود. بهره‌برداری جناحی سیاسی از این مقایسه از سویی عملکرد مثبت رئیس قوه قضائیه در بازسازی تصویر ذهنی از حکومت را مخدوش خواهد کرد و از سوی دیگر به یک نهاد انتخابی که چندین دوره در انتخابات ریاست‌جمهوری مردم را به پای صندوق رأی آورده آسیب خواهد زد. تقویت نهادهای انتخابی مسئولیت سنگین همه جناح‌های سیاسی است. اگر این ادراک در اذهان مردم شکل بگیرد که نهادهای انتخابی همچون ریاست‌جمهوری و مجلس در این سیستم کارآمدی لازم را ندارند، به نفع هیچ‌کس نخواهد بود.
