عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکیل دادگستری در روزنامه آرمان ملی نوشت: پرونده آقای محمدعلی نجفی حتی برای دیوان عالی کشور نیز پرونده‌ای خاص محسوب شده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آن رسیدگی شده است. سؤال اینجاست که چرا پرونده با این فوریت مورد رسیدگی قرار گرفت؟

مطابق ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده‌ها به نوبت ثبت و بر طبق همان نوبت رسیدگی می‌شوند. صرف نظر از این موضوع شعب دیوان پس از رسیدگی باید نظر خود را در رابطه با حکم دادگاه اعلام کنند؛ اگر رأی مطابق قانون صادر شده بود، تأیید می‌شود و اگر نقص‌هایی در پرونده مشاهده ‌شد، مسیر قانونی به درستی طی نشده بود یا ایرادات شکلی و نقص تحقیقات در پرونده وجود داشت، رأی نقض شده و به شعبه‌ای برای رسیدگی مجدد ارجاع می‌شود.

بنابراین باید در پرونده آقای نجفی توجه کرد که آیا در دادنامه ایرادی وجود دارد؟ یا دفاعیات طرفین مورد بی‌توجهی قرار گرفته که در هر دو صورت رأی نقض می‌شود. از نظر شکلی نیز اگر رعایت تشریفات قانونی صورت نگرفته و به مقررات آیین دادرسی کیفری عمل نشده باشد، منجر به نقض رأی توسط دیوان می‌گردد.

حکم دادگاه توسط دیوان عالی به دو صورت می‌تواند نقض شود: یا نقص در پرونده و کامل نبودن تحقیقات می‌تواند عامل باشد یا فراتر از آن ماهیت حکم زیر سؤال رود و نقض ماهیتی صورت گیرد.

اگر دیوان عالی ماهیت حکم را نقض کند، بررسی پرونده به شعبه همعرض ارجاع می‌شود. با توجه به آن که پرونده به همان شعبه قبلی بازگشته و همان شعبه مسئول بررسی مجدد پرونده شده، می‌توان نتیجه گرفت که ایراد دیوان از نوع اول یعنی ایراد شکلی در پرونده و نقص در تحقیقات بوده است.

با توجه به بازگشت پرونده به شعبه صدور رأی، این شعبه از نظر دیوان تبعیت خواهد کرد و آن نواقصی را که دیوان قضات عالی اعلام کرده‌اند، رفع می‌کند و پس از رفع نواقص پرونده به صدور رأی می‌پردازد. با توجه به آن که یک بار دادگاه رأی به قصاص آقای محمد علی نجفی داده، احتمال صدور دوباره این حکم از سوی قاضی وجود دارد و نمی‌توان گفت به طور کلی صدور حکم قصاص منتفی شده است. اگر شعبه تغییر می‌کرد ممکن بود و این احتمال وجود داشت که در بررسی مجدد حکم قصاص صادر نشود، اما در شعبه فعلی چنین امری بعید به نظر می‌رسد.

رضایت خانواده مقتول هم تنها در جنبه خصوصی جرم مؤثر است، اما در صورت تکمیل تحقیقات و احیانا صدور حکم قتل شبه عمد برای آقای نجفی این امکان وجود دارد که ایشان دیگر مجبور به تحمل جنبه عمومی جرم نباشد.