روزنامه فرهیختگان نوشت: 15 شهریورماه بود که نتایج نهایی آزمون کارشناسی‌ارشد 98 پس از گذشت حدود سه ماه از برگزاری آزمون مشخص شد. هرچند به نظر می‌رسید اعلام نتایج پایانی بر حاشیه‌های برگزاری این ماراتن علمی کشور باشد، اما پیوستن بیش از 10هزار نفر از شرکت‌کنندگان آزمون کارشناسی‌ارشد به کمپین اعتراضی به نتایج اعلام‌شده نشان داد با وجودی که این آزمون روی کاغذ پایان یافته، اما حواشی آن ادامه خواهد داشت. آزمون کارشناسی‌ارشد امسال از همان ابتدای ماجرا بدون حاشیه نبود.
افزایش تعداد اعضای کمپین داوطلبان معترض به نتایج نهایی آزمون کارشناسی‌ارشد باعث شد ابتدا ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش آموزش در گفت‌وگویی سازمان سنجش را تنها مجری قانون بخواند و پیرامون نحوه محاسبه سهمیه‌های داوطلبان ارشد بگوید: «سازمان سنجش برای تغییر قانون اختیاری ندارد و اگر بنا به تغییر قانون باشد، مجلس شورای اسلامی باید این کار را انجام دهد و درصورت اصلاح قانون از سوی مجلس، سازمان سنجش مجری قانون است و موارد را طبق قانون مصوب مجلس اجرا می‌کند.» پس از آن، نمایندگان مجلس، به‌خصوص اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به این موضوع ورود پیدا کردند، اما هرکدام از یک‌طرف دعوا حمایت کردند! قاسم احمدی‌لاشکی، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در 24 شهریورماه در گفت‌وگویی با فارس، قول پیگیری این موضوع را از سازمان سنجش می‌دهد.
اما علیرضا سلیمی، یکی از نمایندگان مجلس آنچه در ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه که سهمیه‌ای برای داوطلبان ایثارگر در نظر گرفته با آنچه در مجلس تصویب شده است را متفاوت دانست. او در گفت‌وگویی مطرح کرد: «به نظر می‌رسد حتما باید گفت‌وگویی درباره این موضوع بین مجلس و سازمان سنجش صورت بگیرد. افراد معترض در کنکور ارشد امسال زیاد هستند و ادعا می‌کنند علی‌رغم اینکه حدنصاب لازم را کسب کرده‌اند، حق آنها تضییع شده است. آنچه در صحن مجلس تصویب شد، با آنچه اکنون در ماده 90 قانون برنامه ششم چاپ شده، متفاوت است.»
او البته خواستار شفافیت در نظام سنجش و پذیرش نیز شده و ادامه می‌دهد: «با این شرایط به نظر می‌رسد نظام سنجش و پذیرش در کشور باید حتما شفاف شود. در بحث نظام سنجش و پذیرش حتما باید تغییراتی ایجاد شود و اعتراض‌هایی که در این مدت ابراز شده، نشان می‌دهد که باید به سمت شفافیت پیش برویم تا این اتفاق‌ها دیگر رخ ندهد.»
در این بین، برخی از نمایندگان این موضوع را به بررسی‌های بیشتر موکول کردند و از ضرورت تحول در شیوه برگزاری کنکور و نظام کنکور در ایران گفتند.
طبق دفترچه آزمون کارشناسی‌ارشد سال 98 سه نوع سهمیه: سهمیه رزمندگان و ایثارگران، برگزیدگان علمی دوره کارشناسی دانشگاه‌ها و حافظان کل قرآن مجید، برای داوطلبان این آزمون در نظر گرفته شده است. براساس ماده 90 برنامه پنج ساله ششم توسعه علاوه‌بر ماده 70 «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» و اصلاحیه‌های بعدی آن 25 درصد از ظرفیت هر کدرشته‌محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» و پنج درصد از ظرفیت هر کدرشته‌محل نیز به «جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد.
البته این قانون نکاتی را نیز برای این گروه از سهمیه‌ها در نظر گرفته است. براین اساس حدنصاب نمره ایثارگران 70 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته‌شده در گزینش آزاد در هر کدرشته‌محل و حدنصاب نمره رزمندگان 80 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته‌شده در گزینش آزاد در هر کدرشته است. از طرفی برای برگزیدگان علمی دوره کارشناسی دانشگاه‌ها که به‌عنوان استعدادهای درخشان شناخته می‌شوند نیز سهمیه‌ای برای ورود به دانشگاه در نظر گرفته شده است. براین اساس دانش‌آموختگان (حداکثر تا یک سال و برای یک‌بار) درصورت شرکت در آزمون و کسب حدنصاب علمی حداقل 90 درصد نمره آخرین فرد قبول‌شده در هر کدرشته‌محل توسط سازمان سنجش به یکی از دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند. سهمیه دیگری که البته به خاطر ماهیت خود و رشته تحصیلی‌اش حواشی کمتری داشته، امتیازات در نظر گرفته‌شده برای حافظان کل قرآن مجید است.
هرچند معترضان به نتایج نهایی آزمون کارشناسی‌ارشد از در اختیار گذاشتن ظرفیت‌ها به سهمیه‌های 25 درصدی، پنج درصدی و استعدادهای درخشان گفته‌اند، اما بررسی دفترچه انتخاب‌واحد نشان‌دهنده عدم‌تغییر در سهمیه‌بندی‌های اعلام شده بوده و سازمان سنجش مانند سال‌های گذشته براساس ماده 90 برنامه ششم توسعه اقدام به تخصیص سهمیه ایثارگران کرده است. از طرفی دیگر درحالی امضا‌کنندگان این نامه خواستار اعمال سهمیه‌های کارشناسی‌ارشد به صورت مازاد هستند که این موضوع خلاف قوانین اعلام شده است و تغییرات آن حداقل با توجه به پروسه‌های قانونی تاثیری بر نتایج نهایی کارشناسی‌ارشد امسال نخواهد داشت.
از طرفی دیگر باید با توجه به عدم‌تغییر خاص در قوانین و عدم‌تفاوت در اجرای قوانین، طرح ایراداتی مانند عدم‌قبولی در دانشگاه‌ها را به صورت دیگری ازجمله کاهش ظرفیت‌های دانشگاهی دید. به نظر می‌رسد بحث چنین ایراداتی نه ناشی از تفاوت قوانین چاپ‌شده روی کاغذ و درنهایت عمل‌شده بلکه نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر ازجمله نیاز برای در نظر گرفتن سهمیه‌ای مازاد یا عدم‌سهمیه مازاد برای گروه‌هایی که قانون برای آنها سهمیه‌ای در نظر گرفته، هستیم.
