حال ممکن است برای هرکسی این سوال پیش‌بیاید که منظور از عبارت ضوابط نشر چیست؟ پاسخ این است:‌ به زبان ساده مقرراتی که شورای عالی فرهنگی برای صدور مجوز نشر کتاب در نظرگرفته است.

 

اما به تازگی اتفاق جالب تری افتاده است. در حالی که ناشران از وضعیت اسفبار تولید کتاب و تیراژ آن می‌نالند، انتشار تصویری از قرارداد چهار میلیارد تومانی وزارت ارشاد با موسسه... برای انجام کار «تطبیق کتب با ضوابط نشر کتاب به تعداد ۱۳ میلیون صفحه»، نه‌تنها ناشران بلکه نویسندگان را دچار حیرت کرده است.

 

 

 

 

طی روزهای اخیر فهرستی از بهره مند شدگان حمایت مالی از وزارت ارشاد در پایگاه رسمی این وزارتخانه منتشر شده است. درست شبیه اتفاقی که در مورد فیش‌های حقوقی نجومی در یکی از سازمان‌های رسمی رخ داد یا لیست کسانی که به اسم خبرنگار، مجوز طرح ترافیک گرفته‌اند.

 

حال این اتفاق در مورد کسانی رخ داد که از حمایت مالی وزارت ارشاد برخوردار شده‌اند با این تفاوت که ظاهرا قراردادی میان یک ناشر بخش خصوصی و وزارت ارشاد منعقد شده که کار بررسی محتوایی و ارزشیابی کتاب را پیش‌از انتشار به این پیمانکار برون سپاری کرده است.

 

طبق این قرارداد، پیمانکار از مرداد 97 و به مدت 7 ماه، 13میلیون صفحه کتاب سپرده شده از سوی وزارت ارشاد برای آنچه «تطبیق کتب ارائه‌شده با ضوابط نشر کتاب در سراسر کشور» نام گرفته بررسی و ارزشیابی و در ازای این کار به صورت کنتراتی مبلغ 4 میلیارد تومان دریافت کرده است.

 

سوال مهمی که ممکن است پیش بیاید این است که این 13 میلیون صفحه در عرض چند ماه (مطابق قرارداد) برون سپاری شده است؟

 

بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت وزارت ارشاد، موسسه طرف قرارداد باید کتاب‌هایی را که در عرض 7 ماه 13 میلیون صفحه کتاب را با ضوابط نشر تطبیق دهد که معنی تفسیری این عبارت آن است که کتاب‌هایی که از سوی ناشران به اداره کتاب وزارت ارشاد می‌رفته می‌بایست بررسی شده و افراد بررس کتاب‌ها را ارزشیابی کرده و موارد مغایر را اعلام کنند.

 

بابک سلطانی مدیر اجرایی یک انتشارات فعال در تهران در خصوص مراحل بررسی یک کتاب در وزارت ارشاد به خبرنگار آفتاب‌یزد می‌گوید:‌ وقتی یک کتاب از سوی ناشر وارد وزارت ارشاد می‌شود چند هفت خوان به اصطلاح رستم را طی می‌کند تا مجوز بگیرد. قبل از اینکه کار را به پیمانکار اخیر بسپارند روند کار اینگونه بود که کتاب به محض ثبت در اداره کتاب از لحاظ موضوعی بررسی سطحی می‌شد تا مشخص شود چقدر برای بررسی زمان نیاز دارد. اگر کتاب علمی باشد یا کتاب‌های قرآنی مجوز آنها سریعا صادر و چاپ کتاب بلامانع می‌شود.

 

وی افزود:‌وضعیت برای کتاب‌های داستان، رمان، شعر، سیاسی و جامعه فرق می‌کند. ناشران این کتاب‌ها 3 هفته تا 2 ماه باید صبر کنند تا کتاب‌ها با دقت ارزشیابی شوند. در باره داستان و شعر این روند ممکن است طولانی تر هم بشود.

 

این مدیر اجرایی افزود:‌ در همان ساختمان وزارت ارشاد دبیران علمی در نظر گرفته شده که هر کتاب با هر موضوع به بخش و دبیر علمی مربوط ارجاع می‌شود و آنها کتاب‌ها را به گروه‌های بررسی می‌فرستند. نزدیک به ده گروه و شاید هم بیشتر فعال هستند که گفته می‌شود بر موضوعات اشراف دارند. در این گروه‌ها که زیرنظر یک دبیر است دبیر یا همان سرگروه کتاب را به بررس خاص می‌دهد. 

 

بررس‌ها سکرت هستند و هیچ نویسنده و ناشری نام آنها را نمی‌داند. بررس‌ها کد دارند و سرگروه‌ها آنها را به کد صدا می‌کنند. مثلا اگر نویسنده یا ناشری برای پیگیری مجوز کتاب مراجعه کند کارمند مسئول اداره کتاب مستقیم به کد موردنظر زنگ می‌زند و از او می‌پرسد فلان کتاب در چه مرحله‌ای است.

 

در گروه‌ها بعد از بررسی اعلام می‌شود که اثر غیرمجاز، بلامانع یا مشروط است و نتیجه به ناشر اعلام می‌شود. اگر مشروط باشد باید نویسنده موارد اصلاحی را حذف یا اصلاح کند تا ظرف 3 تا هفت روز بازبینی مجدد و تطبیق صورت بگیرد اگر نویسنده یا ناشر با حذف موارد اعلام شده مخالف باشد کار به کمیسیون و جلسات متعدد کشیده می‌شود که پروسه‌ای زمان بر است و مشخص نیست در نهایت عاقبت کار چه شود.

 

سلطانی در خصوص میزان آگاهی‌اش از ضوابط سانسور و ارزشیابی کتاب گفت:‌ ظاهرا کارها بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گیرد که در اواخر دهه 80 با مصوبه جدید تری به روزرسانی شده است و هدف مصرح این مصوبه مقابله با برخی امور مثل تهاجم فرهنگی، صیانت از اسلام و حریم خانواده و حفظ قواعد اخلاقی است.

 

 

بر مبنای بررسی‌های صورت گرفته از اظهارات ناشران، سرگروه‌ها می‌توانند افرادی را به عنوان بررس کتاب در نظر بگیرند. مثلا دانشجویان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه و معلمین می‌توانند با صلاحدید سرگروه در بخشی که مسلط هستند کتابی را تحویل گرفته و مطابق با ضوابطی که به او اعلام شده بررسی کنند.

 

بررس‌ها می‌توانند از هر طیفی باشند، طلاب و روحانی، اصولگرا، اصلاح طلب و...که هرکدام از این‌ها می‌توانند سخت گیر یا آسان گیر باشند.

 

سلطانی می‌گوید:‌ همه چیز به شانس ناشر یا نویسنده بستگی دارد و بدا به حال کسی که دست بررس گیر بیفتد و کتابش قلع و قمع شود!

 

با این وصف به نظر می‌رسد برون سپاری بررسی کتاب به یک پیمانکار از سوی وزارت ارشاد، شرایط را قدری متفاوت تر کرده است.

 

از مرداد سال قبل تا اسفند همان سال 13میلیون صفحه کتاب ارائه شده از سوی ناشران به وزارت ارشاد برای بررسی، طی پروسه 7 ماهه و طی یک قرارداد، به یک موسسه پیمانکار با مبلغ 4 میلیارد تومان واگذار شد.

عباس مویدی که خود ناشراست، در خصوص شرایط جدید بررسی کتاب معترضانه به آفتاب‌یزد می‌گوید:‌ شما فرض کن پیمانکار جدید بخواهد صدها بررس استخدام کند و با دادن پولی کار بررسی را به آنها بدهد، این اصلا عملی نیست.

 

وی افرود:‌ احتمالا یک برنامه نویس حرفه‌ای نرم‌افزاری را طراحی کرده که فیلترینگ هوشمند انجام می‌دهد، فقط کافیست ضوابط مورد نظر در نرم‌افزار اعمال شود آن وقت دیگر نیازی نیست که لشکر بررس‌ها خود را به زحمت بیندازند و کتاب‌ها را بخوانند!

 

این ناشر می‌گوید: وضع نشر خرابتر از آن است که کسی بخواهد به اینگونه موارد اعتراض کند چون به هر حال وزارت ارشاد کار خود را قانونی جلوه می‌دهد و استدلال‌های خاص خود را

خواهد داشت.

 

مویدی می‌گوید:‌ وزارت ارشاد مبلغ 4 میلیارد و 200 میلیون تومان به پیمانکار کتاب داده، شک نکنید این وسط مبالغی هم لفت و لیس می‌شود از جمله اینکه ما شنیده‌ایم نزدیک به 1 میلیارد این پول در سال 97 صرف امور غیر مرتبط شده است؛ همانطور که در غائله توزیع کاغذ شاهد نابسامانی‌های زیادی بودیم.

>100 میلیون اشانتیون؟

 

در فهرست دریافت کنندگان کمک از سوی وزارت ارشاد یک موضوع جالب دیگر هم دیده می‌شود و آن مبلغ 100 میلیون تومان اضافه پرداختی است که به مدیر موسسه پیمانکار داده شده است و مشخص نیست که چه‌مبنایی دارد.

 

با این حال بررسی‌ها از موارد عجیب تر دیگری هم حکایت دارد. مدیر موسسه‌ای که پیمانکار بررسی کتاب وزارت ارشاد است، مدیر عامل شرکتی است که مرداد سال گذشته نماینده وزارت ارشاد در «کارگروه کاغذ»، نام آن را در فهرست شرکت‌هایی ذکر کرد که برای واردات کاغذ با ارز دولتی به وزارت صمت معرفی شدند.

 

با این حال پس از افشای این قرارداد، مسئولان وزارت ارشاد در بخش فرهنگی به موضوع واکنش نشان دادند که این توضیح به نظر مبهم تر بود و ابهامات موضوع را دوچندان کرد.

 

بر اساس این گزارش، ۲۲ مرداد، سایت خبری تحلیلی تابناک با اشاره به قرارداد وزارت ارشاد با یک موسسه‌ خصوصی نوشت: «معاونت فرهنگی وزارت ارشاد بخشی از وظایف حاکمیتی‌اش در حوزه ممیزی کتاب را به بخش خصوصی واگذار کرده است.»

 

با این حال وزارت ارشاد موضوع را تکذیب و در اطلاعیه خود تصریح کرد که «بررسی کتاب از امور حاکمیتی است و به موجب هیچ قراردادی قابل واگذاری نیست و به موجب قرارداد مذکور امر بررسی و تطبیق بر اساس ضوابط نشر و ابلاغیات وزارت ارشاد تحت نظارت معاونت امور فرهنگی و دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی انجام می‌شود.

صدور این اطلاعیه موضوع را قدری حساس تر کرد و در واقع این سوال را ایجاد کرد که 4 میلیارد تومان پول بر چه اساسی به موسسه پیمانکار واگذار شده است؟

 

پاسخ ارشاد این بود: نظارت بر کتاب و نشر خصوصی‌سازی نشده، بلکه فقط «امور اجرایی و اداری» آن به یک موسسه خصوصی سپرده شده است.

 

این پاسخ هم کار را خراب تر کرد چرا که این سوال عجیب تر را مطرح کرد که آیا برای امور اجرایی و اداری ساده 4 میلیارد تومان بودجه نیاز است؟

 

پاسخ پیمانکار به ابهامات: پول بررس‌هاست!

 

مدیرعامل موسسه‌ای که گفته شده با رقم بالایی ممیزی کتاب انجام می‌دهد، در گفت‌وگو با فارس به برخی حواشی ایجاد شده پیرامون قراردادی که این موسسه برای تطبیق کتاب‌ها با ضوابط نشر با ارشاد دارد و رقم این قرارداد، پاسخ داد.

 

طرف این قرارداد گفت: این قرارداد برای نظارت بر کتاب‌ها است که باید بروید جزئیات آن را از معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سوال کنید. اسم قرارداد «قرارداد پشتیبانی و اجرایی» است و پشت این قرارداد هزار نفر از اساتید دانشگاه هستند که در ممیزی نقش دارند و باید همه این جزئیات را از آقای جوادی و مدیر اداره کتاب سوال کنید.

 

وی درباره اینکه چگونه در ممیزی نقش داشتید، اینطور پاسخ می‌دهد: ما ممیزی نمی‌کردیم. نظارت کار دولت است و آن را واگذار نمی‌کند و این پول برای بررس‌های کتاب‌ها است. شصت ـ هفتاد هزار کتاب در سال را این بررس‌ها می‌خوانند و این چهار میلیارد هزینه این کاری است که ارشاد پرداخت می‌کند.

 

وقتی از فرد درباره اینکه چرا اداره کتاب این پرداخت‌ها را مستقیم انجام نمی‌دهد و قرارداد بیرونی بسته است، سوال کردیم، گفت: باید بروید جزئیات این قرارداد و هزینه را از ارشاد مطالبه کنید. به من از این پول چیزی نمی‌رسد بلکه به بررس‌ها پرداخت می‌شود.

 

در خلال این گفت‌‌و‌گو اما مشخص می‌شود که ایشان «بازرس مالی خانه کتاب» نیز هست. وی گفت:‌ اسامی بررس‌های کتاب در اختیار وزارت ارشاد است، ضمنا این قرارداد برای هفت ماه نیست؛ بلکه برای یک سال است؛ چون بودجه دولت از آن زمان ابلاغ می‌شود و گرنه از ابتدای سال این مبلغ پرداخت می‌شود و بررس‌ها کتاب‌ها را بررسی می‌کنند.

 

با اینکه به نظر می‌رسد این قرارداد مساوی با برون‌سپاری است، ولی طرف پیمانکار توضیح می‌دهد: این قرارداد به معنای برون‌سپاری نیست و من نظارت‌کننده بر ممیزی نیستم. نظارت بر کتاب‌ها و تطبیق با قوانین بیرون از ارشاد نیست؛ چندین سال است که ذی‌حسابی و مالی ارشاد این شکل را ایجاد کردند. کارفرمای این قرارداد وزیر ارشاد است و بهتر است برای رسیدن به پاسخ درست، سراغ وزیر و معاون فرهنگی او بروید.

 

وی در ادامه به موسسه‌ای که او مدیرعامل آن است، اشاره کرد و گفت: این موسسه زیر نظر وزارت ارشاد است و فقط پشتیبانی مالی این کار را این موسسه انجام می‌داده است. ارشاد برای این کار باید هزاران فقره چک صادر می‌کرد و چون محدودیت‌هایی دارد، آن را به این موسسه واگذار کرده است.

 

این فرد مسئول می‌گوید:‌ما هیچ نقشی در تطبیق این ۱۳ میلیون صفحه نداریم و اساتید، کار بررسی‌ها را انجام می‌دهند و بر اساس میزان تطبیقی که انجام می‌دهند، دریافتی دارند. ما در این میان فقط پرداخت‌ها را انجام می‌دهیم. ارشاد نمی‌تواند این پول را مستقیم پرداخت کند چون ممیزها، شخصیت‌های دانشگاهی و علمی هستند و نمی‌خواهند برای بررسی کتاب‌ها اسمشان منتشر شود. موسسه ما در این میان کمتر از ۲درصد سهم می‌برد و آن هم صرف هزینه جاری می‌شود.

 

 

با این حال بررسی متن قرارداد منتشره میان ارشاد و پیمانکار از ابهامات فراوانی حکایت دارد که عملا خیلی از سوالات را بی جواب می‌گذارد و همه چیز را منوط به توضیحات عوامل دخیل می‌کند.

 

متن این قرارداد هیچ اشاره‌ای به نحوه کار نمی‌کند و صرفا در بخش موضوع قرارداد قید شده:‌«تطبیق کتب ارائه شده با ضوابط نشر در سراسر کشور به تعداد 13 میلیون صفحه»

 

با این حال توضیحات مدیران بخش‌های فرهنگی وزارت ارشاد و کارفرما خلاف موضوع قرارداد را نشان می‌دهد و اگر در عقلانی ترین نگرش ممکن به موضوع بخواهیم همکاری طرفین را به یک کار اجرایی و اداری ساده تقلیل دهیم بازهم جای این سوال بزرگ باقی می‌ماند که چرا باید 4میلیارد تومان برای یک رویه اداری هزینه شود؟

 

اگر نرم افزاری به صورت خودکار برای بررسی کتاب‌ها طراحی شده بود، در این صورت با حذف بررس‌ها بخش قابل توجهی از بودجه مورد نظر به راحتی در اختیار افراد و موسسه طرف قرارداد قرار می‌گیرد.