به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه ایران، دراین راستا، سازمان امور مالیاتی به همکاری شبکه بانکی و سایر نهاد‌ها رصد سوء استفاده‌کنندگان و فراریان مالیاتی را درچهار بخش دنبال می‌کند که شامل حساب‌های بانکی اجاره‌ای، دستگاه‌های کارتخوان اجاره‌ای، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های اجاره‌ای می‌شود.

 

براساس آمار رسمی دستگاه‌های کارتخوان (پوز) و تراکنش‌های کارتی سهم بالایی در اقتصاد ملی ایران دارد به‌طوری که در ارزش تراکنش‌های کارتی (شامل ابزار سه گانه دستگاه کارتخوان، اینترنت و موبایل) در سال گذشته به ۲ هزار و ۵۸۸ هزار میلیارد تومان و در خرداد ماه امسال به ۲۳۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

برهمین اساس بخش عمده‌ای از نقل و انقالات پولی در کشور از طریق همین کارت‌های بانکی صورت می‌گیرد که اکنون سازمان امور مالیاتی رصد آن‌ها را آغاز کرده است.

 

در همین زمینه مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی درگفت‌و‌گو با «ایران» گفت: هم‌اکنون ۷ میلیون دستگاه کارتخوان میان فعالان اقتصادی و توسط بانک‌ها توزیع شده است که باید نوع کاربرد و استفاده‌کننده از این دستگاه‌ها برای سازمان مالیاتی مشخص شود. هادی خانی افزود: این درحالی است که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که برخی از اشخاص مانند مؤسسات خیریه یا صندوق‌های قرض‌الحسنه که دارای معافیت مالیاتی هستند دستگاه کارتخوان دریافت کرده و آن را به‌صورت اجاره در اختیار سایر افراد قرار داده‌اند که دراین زمینه فرار مالیاتی یا پولشویی مطرح می‌شود.

 

به‌گفته وی براساس آیین‌نامه اجرایی مالیات‌های غیرمستقیم که در اسفند ماه سال گذشته در هیأت وزیران به تصویب رسیده است، بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف یکسال پایانه‌های کارتخوان و ابزار‌های اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند.

 

وی توضیح داد: بدین ترتیب تمام دستگاه‌های کارتخوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند و هر دستگاه یا ابزار اینترنتی که این کد اقتصادی را دریافت نکند طبق قانون تا پایان سال‌جاری از مدار ارائه خدمت خارج خواهد شد. این درحالی است که براساس بررسی‌های اولیه برای مثال دستگاه کارتخوانی که در مناطق آزاد (که دارای معافیت مالیاتی است) ثبت شده هم‌اکنون در یک رستوران در شمال تهران فعال است که به طور قطع برای فرار مالیاتی این جابه‌جایی رخ داده است. وی تأکید کرد: بنابراین با اجرای این مصوبه تا پایان سال می‌توان بساط سوء استفاده و کارتخوان‌های اجاره‌ای را جمع کنیم.

 

 

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی همچنین درخصوص رصد تراکنش‌های بانکی نیز گفت: طبق قانون بانک مرکزی موظف است پایان هر سال اطلاعات حساب‌های بانکی را که گردش مالی آن بیش از ۵ میلیارد تومان است در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد.

 

وی اضافه کرد: هم‌اکنون اطلاعات این نوع حساب‌ها مربوط به سال‌های گذشته در حال بررسی است و دراین بررسی‌ها مشخص می‌شود که صاحبان این حساب‌ها دارای پرونده مالیاتی هستند یا خیر و گردش مالی آن‌ها تا چه میزان با اظهارنامه مالیاتی آن‌ها مطابقت داشته است. البته طبق این قانون تنها گردش مالی به سازمان مالیاتی ارائه می‌شود و ریزتراکنش‌ها وجود ندارد.

 

خانی تأکید کرد:، اما طبق قوانین و مقررات دیگر از جمله تبصره ۱۶ قانون بودجه سال‌جاری، هر زمان که سازمان مالیاتی اراده کند می‌تواند به ریزتراکنش‌های مالی هر حساب بانکی دسترسی پیدا کند و دراین موارد دیگر سقف ۵ میلیارد تومان اعمال نمی‌شود.

 

وی درباره شاخص‌های رسیدگی به این نوع حساب‌های بانکی توضیح داد: درمواردی که سازمان مالیاتی به یک حساب بانکی مشکوک می‌شود یا درباره آن پرونده قضایی وجود دارد و احتمال اجاره‌ای بودن حساب وجود دارد ریز تراکنش‌های مالی حساب نیز بررسی می‌شود.

 

براساس گفته‌های این مقام مالیاتی طی بررسی تراکنش‌های بانکی ۱۰ سال گذشته از مجموع ۸ هزار نفری که مورد بررسی قرار گرفته‌اند ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی و برای آن برگ تشخیص صادر شده است. طی سه سال گذشته، اقدامات لازم به منظور اخذ صورتحساب‎های بانکی حدود ۱۷ هزار مؤدی مشکوک به فرار مالیاتی انجام گرفته است. به‌گفته وی، در حال حاضر بالغ بر ۴۲۲ میلیون رکورد اطلاعات تراکنش‎های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در سطح کشور، در دستور رسیدگی واحد‌های مالیاتی قرار دارد. همچنین حدود ۶ هزارمؤدی جدید از طریق شناسایی و رسیدگی به اطلاعات تراکنش‎های مشکوک بانکی شناسایی شده است. خانی ادامه داد: دراین بررسی‌ها برخی افراد برای اینکه مشمول گردش مالی ۵ میلیارد تومان نشوند، اقدام به اجاره چندین حساب بانکی کرده بودند که خوشبختانه شناسایی شدند.

 

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۵۰۰ میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد، گفت: این درحالی است که مشخص نیست این حساب‌های بانکی با چه هدفی و توسط چه افرادی استفاده می‌شود. وی افزود: هم‌اکنون حساب‌های بانکی اجاره‌ای یکی از چالش‌های اساسی نظام مالیاتی کشور محسوب می‌شود. دراین زمینه تمام نهاد‌های ذیربط باید در خصوص اعتبارسنجی و نظارت براین تعداد حساب بانکی وارد عمل شوند چرا که تنها وظیفه سازمان مالیاتی نیست.

 

 

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه علاوه بر حساب‌های بانکی و کارتخوان‌ها موارد متعددی از اجاره کارت‌های بازرگانی و حتی شرکت‌های اقتصادی دیده می‌شود، گفت: طبق قانون صاحب هویت هر حساب، دستگاه کارتخوان، کارت یا شرکتی مسئول پرداخت مالیات و حقوق دولت است.

 

وی ادامه داد: تعداد زیادی پرونده مالیاتی افراد بی‌بضاعت با میلیارد‌ها تومان بدهی مالیاتی در سازمان وجود دارد که هویت خود را به سودجویان اجاره داده‌اند و اکنون که شناسایی شده است صاحب هویت باید پاسخگو باشد.

 

 

خانی همچنین گفت: سازمان امور مالیاتی بسرعت به‌سمت هوشمندسازی و استفاده از ابزار نوین حرکت می‌کند و دراین زمینه از دو بانک اطلاعاتی شامل پایگاه داده‌های اقتصادی و صندوق‌های فروشگاهی بهره می‌برد.

 

وی اضافه کرد: برای بررسی و رصد فعالیت‌های اقتصادی رسیدگی طیفی در دستور کار قرار دارد به این معنا که گروهی از فعالان اقتصادی در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرند. برهمین اساس در ماه‌های اخیر در ابتدا پزشکان از طریق نصب دستگاه کارتخوان در مطب خود در اولویت قرار گرفته‌اند. پس از آن نیز وکلا، فعالان حوزه فولاد، حوزه قیر، شیشه، توریسم درمانی، آرایشگران زنان و رستوران داران مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. وی درپاسخ به این سؤال که دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات دارو و کالا‌های اساسی چگونه مورد رصد قرار می‌گیرند؟ اظهارکرد: هم‌اکنون رسیدگی مالیاتی دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی در سازمان امور مالیاتی آغاز شده است تا مشخص شود که این افراد آیا حقوق مالیاتی خود را پرداخت کرده‌اند و چقدر با درآمد آن‌ها همخوانی دارد. به‌گفته وی پیش از این در بررسی طیف فعالان در مناطق آزاد کشور به اعداد بالایی از فرار مالیاتی رسیدیم. مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی درپایان تأکید کرد: هر فعالیتی در کشور یا معاف از مالیات است یا مشمول آن، بنابراین در صورتی که فعالیتی دراین دو دسته قرار نگیرد و سازمان نتواند ریشه آن را پیدا کند به‌عنوان فعالیت مجرمانه شناخته خواهد شد.