اصغر سلیمی اذعان داشت: در جلسه ای که در خصوص بررسی میزان دریافتی سازمان های مختلف از ردیف بودجه جریمه های پلیس راهنمایی و رانندگی که به خزانه دولت واریز شده است و سازمان برنامه بودجه می بایست به موجب ماده 23 قانون وجوه حاصل از جریمه های تخلفات راهنمایی و رانندگی، 60 درصد آن را به حساب شهرداری و سازمان راهداری، 20 درصد را به حساب صندوق تامین خسارت بدنی، 15 درصد را به حساب پلیس و و 5 درصد باقی مانده را به منظور فرهنگ سازی در حوزه ترافیک واریز میکرد مشخص شد که تنها10 تا 15% این مبالغ توزیع شده است و برای پرداخت باقی مانده آن کاری صورت نگرفته است.

 

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجایی که بر اساس قانون باید این مبالغ طبق درصدهای خاص خود توزیع می شد. لذا مقرر شد در جلسه بعدی این کمیسیون سازمان برنامه بودجه میزان و نحوه تخصیص خود به ارگان های مختلف را بطور شفاف و کامل به نمایندگان توضیح دهد و راهداری و پلیس و سایر حوزه ها هم گزارشی در مورد دریافتی خود ارائه دهند تا در خصوص نحوه تخصیص کامل باقی مانده مبالغی که در این ردیف تعریف شده است تصمیم نهایی اتخاذ شود.

 

عضو فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به دلیل اهمیت آموزش و فرهنگ سازی ترافیکی و بحث ایمنی راهها اگر هر چه سریعتر در این خصوص تصمیم گیری و تخصیص ها صورت گیرد قطعا کمک شایانی در حوزه حمل و نقل و کاهش آمار مرگ و میرها در تصادفات و کاهش آلودگی هوا و سایر حوزه هایی که برای انجام طرح های خود به این بودجه نیازمند هستند خواهد بود.