رئیس قوه قضاییه اوایل اردیبهشت وقتی به دیدار علما در قم رفت، آیت ا... مکارم شیرازی که از یک سال گذشته بر موضوع آزادی زندانیان مهریه تاکید داشته است در دیدار رئیس جدید دستگاه قضا با وی از او خواست این موضوع را بازنگری کند. پس از آن حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در نوبت های مختلف، ضرورت اصلاح رویه ها در پرونده های دادگاه های خانواده را مورد توجه قرار داد تا این که مجدد در جلسه اخیر شورای رؤسای کل دادگستری کشور، بر بازنگری پرونده‌های زندانیان مهریه تاکید کرد.

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، دیروز سخنگوی قوه قضاییه درخصوص دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر آزادی زندانیان مهریه توضیحاتی ارائه کرد .به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی گفت: در جلسه شورای رؤسای کل دادگستری کشور، رئیس قوه قضاییه با اشاره بر لزوم اجرای صحیح قانون محکومیت‌های مالی و فتواهای مراجع، بر بازنگری پرونده‌های زندانیان مهریه تاکید کرد.

وی ادامه داد: درخصوص پرونده‌های مهریه، قانون مقرر کرده تنها در صورتی که زوج توان مالی پرداخت مهریه را داشته باشد اما از پرداخت آن امتناع ورزد، بازداشت خواهد شد اما در برخی موارد گزارش شده که این الزام رعایت نشده و اجرا نکردن صحیح قانون موجب ازدیاد زندانیان مهریه شده است. اسماعیلی تاکید کرد: رئیس قوه قضاییه نیز با تاکید بر اجرای صحیح قانون، مقرر کردند هرکجا که ثابت شد زوج توان پرداخت مهریه را ندارد، باید از زندان آزاد شود اما اگر زوج تمکن مالی برای پرداخت این وجه را داشته باشد و از آن امتناع ورزد باید طبق قانون بازداشت شود.

حقوق زنان رعایت می شود

وی با بیان این که برای حمایت از حقوق زنان نیز در قانون ضمانت نامه‌های لازم پیش بینی شده است، افزود: بر اساس این پیش بینی‌ها، هنگامی که زوج تقاضای اعسار خود را به دادگاه می‌دهد، باید فهرستی از دارایی‌ها و نقل و انتقالات یک سال اخیر خود را به دادگاه تحویل دهد و اگر در اعلام دارایی‌های خود خلاف واقع عمل کند، به حبس درجه ۷ محکوم خواهد شد. به علاوه قانون گذار پیش بینی کرده که دادگاه باید از بانک‌ها و دفاتر ثبت اسناد رسمی استعلام لازم را در خصوص دارایی‌های فردی که تقاضای اعسار داده است، دریافت کند. سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: آن چه باید عملی شود و انجام خواهد شد، بازنگری در پرونده‌های پرداخت مهریه است که بر اساس آن و با توجه به اجرای صحیح قانون، کسانی که تمکن مالی برای پرداخت مهریه را ندارند آزاد خواهند شد و افرادی که تمکن مالی دارند اما از پرداخت آن امتناع می‌ورزند، در زندان خواهند ماند.

اسماعیلی تصریح کرد: چنان چه زوج برای فرار از دین، نقل و انتقالات غیرقانونی انجام داده و اموال خود را به دیگران منتقل کرده باشد، این عمل علاوه بر آن که به عنوان معامله به قصد فرار از دین، موجب بطلان معامله است، زوجی که از این طریق بخواهد حقوق زوجه را پایمال کند، به مجازات درجه ۶ و حبس درجه ۶ یا جزای نقدی درجه ۶ یا به صورت توأمان به حبس و جزای نقدی درجه ۶ محکوم خواهد شد.

واکنش ها

* فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس در واکنش به دستور بازنگری درخصوص زندانیان مهریه گفت: حقوق زنان چگونه تامین می‌شود؟ آزادی زندانیان مهریه صرفاً با رویکرد خالی کردن زندان‌ها انجام نشود.

* یک کاربر در توئیتر نوشت: این خبر، قطعا خبر خوبی برای زندانیان مهریه است. البته نباید این قانون، زنان ایرانی رو برای استیفای حقوق شرعی و قانونی شون دچار مشکل بکنه. البته شخصا معتقدم بهترین تصمیم، انتخاب آگاهانه و دوری از تصمیمات احساسی در زمینه ازدواج است.

تعداد زندانیان مهریه چقدر است؟

* هفته گذشته مهربان معاون اداری مالی ستاد دیه کشوردرباره تعداد زندانیان مهریه گفته بود: با وجود کاهش قابل توجه تعداد زندانیان مهریه از بهمن ماه سال گذشته تا به امروز متاسفانه تعداد آن ها در شرایط فعلی به دو هزار و ۸۵۲ نفر رسیده است.

* جولایی مدیرعامل ستاد دیه نیز گفته است: استان اصفهان با ۳۲۶ زندانی بیشترین آمار زندانیان مهریه را داراست، بعد از این استان نیز استان تهران با ۲۲۷ زندانی و استان گیلان با ۲۲۴ زندانی در رتبه‌های بعدی هستند.