روزنامه ایران نوشت: چند روز قبل انتشار فیلم خواستگاری پسری جوان از دختر مورد علاقه‌اش در یکی از مراکز خرید شهر اراک و مقابل چشم افراد حاضر در محل با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد.
پس از انتشار فیلم در فضای مجازی خبر بازداشت این دو جوان به اتهام ازدواج مغایر با شئونات اسلامی شنیده شد و ساعتی بعد نیز مشخص شد آنها تا صدور حکم نهایی با قرار وثیقه آزاد شدند.
عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با این موضوع می‌گوید: برای من به‌عنوان یک حقوقدان جای سؤال دارد که این دو جوان به چه جرمی دستگیر شده‌اند و از هر طرف که به این قضیه نگاه می‌کنم نتوانسته‌ام درک درستی از علت دستگیری و برخورد با آنها پیدا کنم چراکه آنها نه فعل حرامی انجام داده‌اند و نه در جای خصوصی با هم ارتباط غیرعرف و قانونی داشته‌اند و در عمل هیچ فعل حرامی صورت نگرفته است.
امینی ادامه می‌دهد: دستگیری این دو جوان واقعاً جای تأمل دارد. به هرحال باید به این نکته توجه داشته باشیم که منش و رفتار متفاوت به معنای وقوع و بروز جرم نیست. چنین سوژه‌ای وقتی وارد فضای مجازی می‌شود یعنی موضوع اجتماعی می‌شود و برخورد نادرست با چنین اتفاقی می‌تواند تبعات و عواقب بدی در جامعه داشته باشد بنابراین بهتر است عکس‌العمل‌های قضایی با لحاظ کردن عکس‌العمل‌های اجتماعی صورت گیرد.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: قبح‌انگاری و جرم‌انگاری منوط به افکار عمومی و برداشت اجتماعی است و وقتی سوژه را درست یاغلط محاکمه می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که هم مردم جهان آن را می‌بینند و هم مردم ایران. بنابراین نتیجه نگرش قضایی تأثیر مستقیم بر تمام مواردی خواهد داشت که به نوعی ممکن است رخ بدهد.
رئیس کانون وکلا تصریح می‌کند: آنچه محور توجه و دغدغه بنده به‌عنوان یک حقوقدان است، اینکه قرار نیست هر عملی که ممکن است قبح اجتماعی داشته باشد الزاماً جرم محسوب شود یا با واکنش سریع قضایی بر این جرم احتمالی حدت و شدت ببخشیم. انتظار ما از دادگستری همچون گذشته تدبیر و تأمل بر این پدیده‌های اجتماعی است.
