وکلای‌ملت، در جریان بررسی لایحه مذکور با حذف ماده ۲۵ این لایحه با ۱۴۳ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر، در جلسه به دلیل داشتن بار مالی و مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی موافقت کردند.

 

در ماده ۲۵ این لایحه آمده است، سازمان‌ها و اشخاص مسئول دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون طبق آئین نامه اجرایی که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) به تصویب هیئت وزیران می‌رسد از سختی کار برخوردار می‌شوند.