خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا مصری عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: مسئله در تعیین حقوق سال آینده ترکیب بین گروه های حقوق بگیر و تناسبی است که باید بین آنان ایجاد شود.

 

وی افزود: برای همه حقوق بگیران باید نظمی وجود داشته باشد و تفاوتی بین دریافتی ها نباشد.

 

مصری گفت: 14 میلیارد دلار از منابع ارزی برای تهیه کالاهای اساسی با قیمت ارز 4 هزار و 200 تومان اختصاص یافت اما 40 درصد در این کالاها تورم داشته ایم و نظام عادلانه توزیع برای کالاهای اساسی وجود ندارد و این موضوع رها شده است.

 

وی افزود: افزون بر حفظ قدرت خرید مردم باید حقوق ها افزایش یابد.

 

مصری گفت: امسال دولت کسانی که حقوق زیر 3 میلیون تومان دارند مستحق کمک معیشت 200 هزار تومانی می داند اما در بودجه برای کسانی که حقوق بیش از 2 میلیون و 300 هزار تومان دارند مالیات در نظر گرفته که این نقض غرض است.

 

وی افزود: زمانی که تورم افزایش یافته است پایه مالیاتی نیز باید افزایش یابد و ما پایه 3 میلیون تومانی را در نظر گرفته است.

 

مصری گفت: نباید پولی را در جیب مردم بگذاریم اما آن را از جیب دیگر برداریم و سر ملت منت نیز بگذاریم.

 

وی افزود: نباید 20 درصد به حقوق ها اضافه شود اما 60 تا 70 درصد از آنها پس بگیریم.

 

مصری گفت: با افزایش حقوق سال آینده می خواهیم تورم 50 درصدی امسال را جبران کنیم اما فقط 20 درصد آن را جبران کرده ایم و باقیمانده تورم امسال به علاوه تورم سال آینده موجب می شود چیزی در سفره مردم نماند.

 

وی افزود: دولت باید بسیاری از هزینه های غیرضروری خود از جمله سفرها، سمینارها و ... را حذف کند.

 

مصری گفت: در مجلس افزایش 20 درصدی حقوق برای همه و دریافت مالیات پلکانی، افزایش عدد 500 هزار تومان به

 

همه حقوق ها و افزایش پلکانی حقوق برای سال آینده مطرح است.

 

وی افزود: باید سهم هر فرد از کالاهای اساسی مشخص شود و این سهم به وسیله کارت های الکترونیکی به وی پرداخت شود.

 

مصری گفت: کالاهایی که با ارز 4 هزار و 200 تومانی تهیه می شود باید به دست مردم برسد.

 

وی افزود: دولت مکلف است حقوق و مزایای همه شرکت های دولتی، نهادهای عمومی و وابسته را در سه دسته تقسیم کند.

 

مصری با بیان اینکه ریخت و پاش زیاد است گفت: زمانی که وزیر بودم 6 میلیون تومان برای ساختمان وزارتخانه پول برق می آمد اما با تعویض لامپ ها پول برق به 900 هزار تومان کاهش یافت.

 

وی افزود: اگر کالا را با قیمت پایین تر به مردم بدهیم بهتر از آن است که پول بدهیم اما قیمت کالاها افزایش یابد.