دنیای اقتصاد:  نتایج پژوهش‌های اقتصادی حاکی از آن است که هنگام بروز شوک‌های منفی در سطح قیمت نفت، کشورهای نفتی از چهار کانال تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. براساس نتایج این پژوهش‌ها، تکانه‌های منفی قیمت نفت بر «نوسان قیمت ارز»، «تراز تجاری»، «تورم» و «تولید ناخالص داخلی» تاثیر می‌گذارد.

 این گونه که در کوتاه‌مدت موجب افزایش نرخ ارز، رشد نرخ تورم و افت واردات و تولید ناخالص داخلی می‌شود. کاهش حجم واردات از آن جهت می‌تواند تهدید باشد که برخی بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد وابستگی تولید ایران به واردات در دهه 80، 9/1 برابر شده است. بنابراین کاهش واردات در حوزه کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای می‌تواند آثار منفی خود را به بخش تولید انتقال دهد. در واقع این چهار منطقه آسیب‌پذیر در هنگام ایجاد شوک نفتی به حساب می‌آید.

«دنیای اقتصاد» در بررسی خود، در کنار ارزیابی سرایت شوک به اقتصاد ایران نحوه واکنش سه کشور نفتی دیگر (عربستان، اندونزی و کویت) را منعکس کرده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد، آثار شوک نفتی برای برخی متغیرها، در عربستان مشابه ایران است، اما کویت و اندونزی توانسته‌اند با برخی تدابیر ساختاری و استقلال در سیاست‌گذاری آثار شوک را محدود و خنثی کنند.

 نتایج سه بررسی پژوهشی متفاوت نشان می‌دهد در زمان بروز شوک‌های منفی در قیمت نفت اقتصاد کشور‌های نفتی از جمله ایران می‌تواند از چهار محل تحت تاثیر قرار بگیرد. البته این تاثیر بسته به ساختار‌های اقتصاد متفاوت است، اما در ایران چهار متغیر نرخ ارز،تراز تجاری، تورم و تولید ناخالص داخلی از این واقعه تاثیر می‌گیرند. این بررسی‌ها که بازه‌های مختلف زمانی را در بر می‌گیرد موید آن است که شوک منفی نفتی موجب نوسان نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلی در کوتاه‌مدت می‌شود.


این شوک‌ها روند شاخص قیمت‌ها را نیز افزایشی کرده و در مقابل از رشد تولید ناخالص داخلی و حجم واردات کاسته است. دنیای اقتصاد در این گزارش در کنار بررسی نحوه انعکاس شوک بر اقتصاد ایران، به ارزیابی این وضعیت در سه کشور اندونزی، کویت و عربستان نیز پرداخته است.  نتایج بررسی نشان می‌دهد آثار شوک قیمتی نفت در کشور عربستان به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی شباهت زیادی به اقتصاد ایران دارد. اما در کشورهای کویت و اندونزی شرایط بهتری حاکم است و دلیل آن نیز اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب، استفاده از صندوق ذخیره ارزی و سیاست اصلاحات تجاری و آزادسازی واردات در این کشورها است.

 واکنش اقتصادی به شوک نفتی
کاهش قیمت نفت در ماه‌های اخیر علاوه بر آثار منفی درآمدی که بر اقتصاد‌های وابسته به این ماده دارد از جهت تاثیر‌گذاری بر دیگر متغیرهای اقتصادی نیز دارای اهمیت است.  قیمت نفت در بازارهای جهانی در ماه‌های اخیر کاهش قابل توجهی را تجربه کرده و هم اکنون در محدوده 45دلار برای هر بشکه قرار گرفته و این موضوع آثار متفاوتی را بر اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت گذاشته است.

اقتصاد ایران به واسطه دارا بودن منابع غنی نفت و گاز وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و شوک‌های قیمتی نفت آثار گسترده‌ای را بر شاخص‌های کلان اقتصادی در ایران می‌گذارد.

هم اکنون نیز در حالی که قیمت نفت در محدوده 45 دلار قرار گرفته است قیمت نفت در ایران برای سال آینده حدود 72 دلار برای هر بشکه پیش‌بینی شده که این موضوع نشان‌دهنده اختلاف حدود 27 دلاری قیمت فعلی و قیمت پیش‌بینی شده برای سال آینده در مقطع کنونی است.  این اختلاف قیمت از دو کانال اقتصاد ایران را تهدید می‌کند. نخستین موضوع احتمال کسری بودجه و عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در صورت عدم افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی است. این موضوع در نهایت می‌تواند به عدم تحقق بودجه پروژه‌های عمرانی و هزینه آن در بودجه جاری کشور ‌شود.

موضوع دومی که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند آثار کاهش قیمت نفت روی شاخص‌های کلان اقتصادی همچون نرخ تورم، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی و تراز تجاری کشور است که تجربه شوک‌های نفتی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این شاخص‌ها در ایران به دلیل وابستگی شدید تغییرات گسترده‌ای را داشته‌اند.

بررسی‌های دنیای اقتصاد با استفاده از نتایج سه پژوهش نشان می‌دهد در دورانی که قیمت نفت با شوک معکوس قیمتی روبه‌رو می‌شود 4 متغیردر اقتصاد ایران می‌تواند با چالش روبه‌رو شود.نوسان ارزی، رشد نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و تغییرات در حجم واردات و خدمات 4 منطقه خطرپذیر اقتصاد ایران هستند.

کاهش حجم واردات از آن جهت می‌تواند تهدید باشد که برخی بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد وابستگی تولید به واردات در دهه 80، 9/1 برابر شده است؛ بنابراین کاهش واردات در حوزه کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای می‌تواند آثار منفی خود را به بخش تولید انتقال دهد. این گزارش با استفاده از داده‌های سه پژوهش «تکانه‌های نفتی و اثرات پویای آن بر متغیرهای کلان اقتصاد»،«تاثیر شوک‌های نفتی و تاکید بر اثرات نامتقارن آن بر رشد اقتصادی ایران طی سال‌های 1387-1350» و «اثرات اقتصادی شوک‌های قیمتی نفت و مواد غذایی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران» تنظیم شده است.

 نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که شوک‌های قیمتی نفت در بازه‌های زمانی مختلف تاثیر گسترده‌ای بر شاخص اقتصاد کلان اقتصادی داشته است. بر همین اساس اقتصاد کشورهای صادر‌کننده نفت همواره با تهدید جدی به‌نام نوسان قیمت نفت و تاثیرات منفی آن روی بخش‌های مختلف اقتصادی همچون درآمدهای ارزی، واردات، شاخص قیمت‌ها و رشد اقتصادی مواجه هستند.

 از این نوسانات به عنوان اصلی‌ترین منبع نوسان‌های اقتصادی کشورهای تولید‌کننده نفت یاد می‌شود. شوک نفتی اخیر در حالی رخ داده که در گذشته در سال‌های 1970 تا 1974 همزمان با جنگ و تحریم نفت اعراب، سال‌های 1978 تا 1989 همزمان با تحولات سیاسی در ایران، در سال‌های 1990 تا 1987 همزمان با شکست اوپک در کنترل قیمت‌ها، 1991 تا 1997 همزمان با بحران اقتصادی در جنوب شرقی آسیا و در سال‌های 2007 تا 2008 همزمان با بحران مالی آمریکا چنین اتفاقی تکرار شده است و اقتصاد کشورهای تولید‌کننده نفت را با مشکلات فراوانی مواجه کرد. دنیای اقتصاد با تمرکز بر تجربه شوک‌های منفی در قیمت نفت به بررسی ابعاد آن بر اقتصاد ایران پرداخته است و در کنار آن نحوه واکنش سه کشور عربستان، اندونزی و کویت را منعکس کرده است.

 تاثیر نفت بر نرخ ارز و شاخص قیمت‌ها
یکی از کانال‌هایی که از قیمت نفت اثر می‌گیرد نرخ ارز است. نرخ ارز به عنوان یکی از شاخص‌های اقتصادی همواره تحت تاثیر مستقیم نوسانات نفتی قرار گرفته و در ایران بیشترین نوسانات نرخ ارز مربوط به تکانه‌های نفتی است.

این موضوع آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را در مقابل تغییرات قیمت نفت نشان می‌دهد، آسیبی که بخش بالایی از آن به نقش انفعالی سیاست‌های ارزی بازمی‌گردد. علت اصلی این نوسانات سیاست‌های مختلف ارزی است که در ایران اتخاذ می‌شود. کاهش قیمت نفت در گذشته موجب شده ارزش پول داخلی به دلیل سیاست‌های ارزی اشتباه در کوتاه‌مدت افزایش یابد. این موضوع حکایت از مقاومت سیاست‌گذاران در افزایش نرخ حقیقی ارز به هنگام کاهش درآمد ارزی دارد.

 این در شرایطی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشور اندونزی نوسان نفتی سهمی در نوسان ارزی ندارد. بیشترین سهم نوسانات نرخ ارز در این کشور مربوط به مخارج دولتی و شرایط طرف تقاضا است؛ همچنین تکانه مثبت نفتی باعث تقویت ارز حقیقی اندونزی می‌شود و سیاست‌گذاران از ابزار نرخ ارز برای تعدیل در مقابل تکانه‌های خارجی استفاده موثری کرده‌اند. شوک قیمتی نفت در کشورهای عربستان و کویت نیز اثر قابل ملاحظه‌ای روی نرخ ارز ندارد.

 شوک منفی و تورم
بررسی شرایط اقتصادی ایران در زمان‌هایی که شوک قیمتی نفت رخ داده نشان می‌دهد که تکانه قیمت نفت روی شاخص قیمت در ایران افزایش پیدا می‌کند.  نکته جالب توجه این است که تاثیرات تکانه‌های قیمت نفت بر شاخص قیمت‌ها در کشورهای عربستان و اندونزی نیز همانند ایران است و منجر به افزایش شاخص قیمت‌ها می‌شود؛ اما در کویت شرایط متفاوت است و این موضوع اثر چندانی بر شاخص قیمت‌ها ندارد. دلیل این موضوع نیز این است که سیاست‌های پولی مناسب در کویت و استفاده از صندوق ذخیره ارزی موجب شده تا شوک قیمتی نفت آثار تورمی در اقتصاد به همراه نداشته باشد.

 آثار شوک نفتی بر تولید ناخالص داخلی و واردات
تولید ناخالص داخلی در اقتصاد کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی، تاثیرپذیری فراوانی از نوسان قیمت این محصول دارد. در بررسی‌های صورت گرفته این نتیجه به دست آمده است که هرگاه شوک نفتی در بازارهای جهانی رخ داده تولید ناخالص داخلی ایران نیز در راستای آن تغییر کرده است. علت اصلی این تاثیر نیز وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است. اما بررسی‌های صورت گرفته درباره کشورهای اندونزی، عربستان و کویت بیانگر این موضوع است که تاثیر شوک قیمتی نفت در عربستان بیشتر از ایران است، اما شاخص تولید ناخالص داخلی در کشورهای کویت و اندونزی نسبت به ایران و عربستان کمتر است و تقریبا در یک سطح قرار دارند. دلیل این موضوع در این دو کشور نیز کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.

غالبا دولت‌ها تحت تاثیر شوک‌های منفی قیمت نفت، مجبور می‌شوند بر واردات کالا و خدمات محدودیت بیشتری را اعمال کنند تا از طریق صرفه‌جویی‌های ارزی امکان تامین نیازهای ضروری کشور و بازپرداخت به موقع تعهدات خارجی فراهم شود. با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بخش عمده‌ای از واردات آنها را کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولیدی تشکیل می‌دهند، محدودیت اعمال شده بر واردات می‌تواند آثار نامساعدی بر بخش تولیدی کشور به جای گذارد. نتیجه اجتناب‌ناپذیر چنین شرایطی، بروز فشارهای تورمی، افزایش نرخ ارز، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری در جامعه خواهد بود. نتایج به دست آمده در بررسی این مقالات نشان می‌دهد اثر شوک قیمتی نفت بر واردات در ایران و عربستان بیشتر از کشورهای اندونزی و کویت است. دلیل این موضوع نیز تاثیرپذیری بالای واردات از درآمدهای نفتی در این دو کشور و به‌خصوص عربستان است.

  نتیجه‌گیری
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در رابطه تا تاثیر شوک منفی قیمت بر شاخص‌های کلان اقتصاد ایران و مقایسه آن با کشورهای اندونزی، عربستان و کویت نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، آسیب‌پذیری بیشتری در مقابل تغییرات قیمت نفت دارد. این در شرایطی است که کشور کویت به دلیل اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب و استفاده از صندوق ذخیره ارزی، موفقیت بیشتری را در زمینه مقابله با تاثیرات شوک نفتی روی شاخص‌های اقتصادی کسب کرده است.

همچنین کشور اندونزی به واسطه اتخاذ سیاست اصلاحات تجاری و آزادسازی واردات به تحولات گسترده‌ای در زمینه مقابله با آثار منفی‌شوک نفتی دست یافته است.  با توجه به اینکه اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب و همچنین اتخاذ سیاست اصلاحات تجاری و همچنین آزادسازی واردات در کشورهایی مانند کویت و اندونزی موجب کاهش آثار منفی شوک نفتی بر شاخص‌های کلان اقتصاد این کشورهای شده است، به نظر می‌رسد، در صورتی که در سال‌های اخیر سیاست‌های مشابه مواردی که در این کشورها در دستور کار قرار گرفته و همچنین کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی در ایران، نیز عملیاتی می‌شد کاهش قابل توجه قیمت که در ماه‌های اخیر رخ داده است اثر کمتری بر اقتصاد کشور داشت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در زمان شوک‌ منفی در قیمت نفت، اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب و همچنین اتخاذ سیاست اصلاحات تجاری و همچنین آزادسازی واردات می‌تواند در کوتاه‌مدت آثار منفی این پدیده را بر شاخص‌ قیمت، تولید ناخالص داخلی، واردات و نرخ ارز کاهش و حتی در مقاطعی به طور کامل خنثی شده است. این سیاست‌ها در کشورهای کویت و اندونزی عملیاتی شده و نتایج مثبتی را نیز به همراه داشته است. بر همین اساس زمانی که پدیده شوک منفی قیمت نفت رخ داده در ایران نیز می‌توان با تدوین سیاست‌های پولی مناسب و سیاست اصلاحات تجاری در کوتاه‌مدت تا اندازه‌ای آثار منفی شوک منفی قیمت نفت بر چهار منطقه خطرناک اقتصادی را کاهش داد. بنابراین پیشنهاد می‌شود با تجربه اندونزی و کویت سیاست اصلاحات ساختار در دستور کار سیاست گذار قرار بگیرد.