ایسنا: علی‌اکبر بختیاری اظهار کرد: در این پرونده ابتدا مالک پاساژ علاءالدین به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر تخریب دو طبقه از این ملک به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که شعبه بدوی دیوان این شکایت را رد کرد.

وی گفت: شعبه بدوی با درخواست دستور موقت مالک علاءالدین مبنی بر جلوگیری از اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ موافقت کرد ولی پس از رسیدگی ماهوی به پرونده و رد شکایت شاکی دستور موقت هم لغو شد.

مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری افزود: پس از رد شکایت شاکی در دیوان عدالت اداری، شهرداری اقدام به اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تخریب دو طبقه از ملک موضوع پرونده کرد و مالک هم از رای بدوی دیوان عدالت اداری درخواست تجدیدنظرخواهی کرد.

بختیاری افزود: با ارسال پرونده به شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طرفین به دادگاه دعوت شدند و جلسه‌ای برگزار شد. در این جلسه این بار درخواست مالک در رابطه با صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ پذیرفته نشد ولی دادگاه قرار کارشناسی صادر کرد.

وی گفت که با توجه به ارجاع امر به کارشناسی، صدور رای در این پرونده تا بررسی پرونده توسط کارشناسان رسمی دادگستری به تعویق می‌افتد.