اوایل دی ماه ۹۵ و با هدف جبران تلاش برای خدشه دار شدن اعتماد مردم به نظام در جریان حقوقهای نجومی و برخورد با این حقوقهای «نامشروع» و «غیرمنصفانه» در کشور، ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسید و دولت مکلف شد ظرف یک سال پس از ابلاغ این قانون یعنی تا پایان سال ۹۶، نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند.
اگرچه این دستور تلاش داشت به نحوی امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. اما تاکنون به صورت کامل توسط دولت اجرایی نشده است.
در عین حال، حساسیتهای موجود درباره برخی مجموعههای نزدیک به دولت بخصوص بیمهها و بانکها و میزان پرداختی آنها به مدیرانشان نیز مورد توجه افکار عمومی و رسانهها قرار داشت چراکه به عنوان مثال، مدیرعامل وقت بانک رفاه کارگران در دوره مطرح شدن حقوقهای نجومی، اگرچه مستقیما مدیرعامل یک بانک دولتی نبود، اما به علت وابستگی این بانک به سازمان تامین اجتماعی و شستا، نمیشد منکر تاثیر مسئولان اجرایی در مدیریت و انتصابات ارشد آن مجموعه شد.
حال با گذشت حدود ۲ سال از آن ماجرا، جدیدترین گزارشات مالی مربوط به بانک رفاه کارگران، میزان پرداختی به مدیران ارشد آنرا تشریح کرده است. طبق صورتهای مالی سال ۹۶ این بانک که اخیرا در دسترس قرار گرفته، اعضای موظف هیئت مدیره و مدیرعامل (جمعا به تعداد ۳ نفر)، در سال گذشته به میزان ۱۰ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال حقوق و مزایای ناخالص دریافت کرده اند.
با تقسیم این مبلغ به تعداد افراد دریافت کننده، مشخص میشود که حقوق و مزایای ناخالص هر کدام از این افراد، به طور متوسط ۳۵۸ میلیون تومان بوده که ماهانه بالغ بر ۲۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان میشود.
معاونین مدیرعامل شامل ۴ نفر نیز در سال ۱۳۹۶ جمعا مبلغ ۷۳۸ میلیون تومان حقوق و مزایا به طور ناخالص دریافت کرده اند که با تقسیم آن بر دریافت کنندگان، مبلغ ۱۸۴ میلیون تومان برای هر نفر در طول سال به دست میآید.
همچنین در این گزارش مالی اعلام شده که اعضای کمیتههای مرتبط با هیئت مدیره (غیر از اعضای هیئت مدیره) که شامل ۱۹ نفر هستند، در سال قبل جمعا ۱۷ میلیارد و ۳۴۴ میلیون ریال حقوق و مزایا ناخالص، ۳۶۰ میلیون رسال حق حضور و ۷ میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال پاداش گرفته اند که جمع آن، مبلغ ۲ میلیارد و ۵۱۱ میلیون تومان میشود.
با تقسیم این مبلغ به تعداد اعضای این کمیته ها، مشخص میشود این افراد نیز سال گذشته ۱۳۲ میلیون تومان به طور متوسط دریافتی ناخالص داشته اند.
تعیین این که مبالغ مذکور در حیطه حقوقهای نجومی قرار میگیرد یا خیر، از عهده یک رسانه خارج است، اما دستگاههای نظارتی و مسئول، میتوانند با بررسی این سند، مشخص کنند آیا دریافتی مدیران ارشد بانک وابسته به سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای آن، در دایره قانون قرار دارد یا خیر.