خبرگزاری ایسنا: فصل ثبت نام مدارس شروع شده و در ستادهای ثبت نام خانوادههایی به چشم میخورند که از مواردی، چون دریافت وجه کمک به مدرسه اجباری، ارائه کارنامه به شرط دریافت پول، عدم تطابق محدوده جغرافیایی سکونت با مدرسه مورد نظر و ... شکایت دارند.
این در حالی است که بر اساس ماده ۸ قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۷۲ و همچنین آییننامه اجرایی مدارس، بهرهگیری از کمکهای داوطلبانه مردمی به لحاظ قانونی اشکالی ندارد، اما طبق ماده ۴ آیین نامه اجرایی مدارس، مقررات مبنای کلیه فعالیتهای مدرسه است و باید دید علی رغم آنکه قوانین و آییننامهها جلب مشارکتهای داوطلبانه را مجاز دانسته، چگونه مدیران مدارس به عنوان مجریان اصلی قانون و رعایت کنندگان آییننامهها و دستورالعمل ها، همسو با سیاستهای وزارت آموزش و پرورش عمل میکنند؟.
مدیران نگهبانان حقوق مردم و ارزشهای مدرسه هستند و عملکرد قانونی آنها مورد حمایت مراجع نظارتی از درون و بیرون دستگاه آموزش و پرورش است، اما وقتی مدیران در مقابل احکام صریح بخشنامهها و دستورالعملها قرار میگیرند دیگر ضرورتی به تفسیر وعملکرد سلیقهای ندارند، بلکه بین قاعده "جلب مشارکت داوطلبانه" و "ممنوعیت اخذ وجه در فصل ثبت نام " در اجرای دستورالعمل و بخشنامههای مربوط تکلیف قانونی مشخص دارند.
طبق قوانین، اصل بر ثبتنام بی قید و شرط دانش آموزان واجد شرایط به عنوان یک حق است و نه جلب مشارکت مالی حتی بصورت داوطلبانه؛ عاملی که اغلب سبب مخدوش شدن رابطه خانوادهها و مدرسه میشود.
هرچند شرایط مالی مدارس نامناسب است و اگر خانوادهها مشارکت نکنند مدیران با مشکلاتی مواجه خواهند شد، اما نباید فراموش کرد که محدودیت تقاضای مشارکت به فصل ثبتنام باز میگردد و تقاضای مشارکت مالی در فصل ثبت نام برای مدارس عادی دولتی، هیئت امنایی و نمونه دولتی به موجب مقررات فعلی مجاز نیست.
علیرضا کمرئی، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش اخیرا و در گفتگو با ایسنا به همین موضوع اشاره کرد و گفت: دریافت وجه هنگام ثبت نام را به هیچ وجه قبول نداریم. معتقدیم مکانیزمهای مشارکت مردمی باید به گونهای باشد که توهم "ثبت نام مشروط" را از بین ببرد. هر ساله یکی از موضوعات مورد شکایت، اخذ وجه به هنگام ثبت نام مدارس است. البته بسیاری مدیران مدارس تلاش میکنند در زمان ثبت نام هیچ شرطی وجود نداشته باشد.
اگر مردم با تخلفاتی در هنگام ثبت نام برخورد کردند چه کنند؟
اما اگر مردم با تخلفاتی در هنگام ثبت نام برخورد کردند چه کنند؟ کمرئی به این پرسش پاسخ داده و گفته است که ما در همه مناطق و استانها ادارات پاسخگویی به شکایات داریم و شمارههای تماس آن در دسترس مردم قرار دارد. ضمنا مردم میتوانند در سامانه ثبت شکایات اعتراضات خود را به صورت موردی ثبت کنند. موظفیم در سطح مناطق و در یک بازه زمانی معین به شکایات پاسخ دهیم که در صورت نیاز به صورت اتوماتیک به سطوح بالاتر استانی و وزارتخانه میرسد تا به فوریت مورد بررسی قرار بگیرد.
یکی دیگر از مشکلات مردم به هنگام ثبتنام در مدارس تطابق محدوده محل سکونت با مدرسه است. فارغ از برخی سوءاستفادهها و دریافت قولنامههای صوری، هستند خانوادههایی که توان مالی لازم را ندارند تا به طور متوسط ۴۰۰ هزار تومان به آژانسهای املاک بپردازند و کد رهگیری مورد تایید مدارس را دریافت کنند که تسهیل این امر باید مورد توجه ادارات آموزش و پرورش قرار بگیرد.
در همین راستا مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه والدین باید واحدهای آموزشی و آموزش را ملاک انتخاب مدارس قرار دهند و آموزش ویژه و خاص نباید ملاک انتخاب واحد آموزشی برای فرزندان باشد گفت: در بسیاری موارد انتظارات والدین با امکانات محدوده سکونت مطابق است و محدودیتی وجود ندارد. اما معمولا در محیطهای جغرافیایی شهری و پرجمعیت که تعداد محدودی واحد آموزشی وجود دارد محدودیتهایی بوجود میآید.
نظارت و کنترل بر ارائه قولنامههای صوری در زمان ثبت نام
وی با اشاره به تشکیل ستادهای ثبتنام قبل از شروع ثبت نام از دانش آموزان گفت: ستادهای ثبتنام مشخص میکنند در مناطق مختلف کدام آموزشگاه برای کدام منطقه مناسبتر است؟. نزدیکی به محل سکونت از اولویتهای ثبت نام است، حتی اگر در محدوده شهری و منطقهای متفاوتی باشد. البته استثنائاتی هم وجود دارد که شاغل بودن پدر و مادر در نزدیکی واحد آموزشی از دیگر استثنائات ثبتنام دانش آموزان است.
کمرئی افزود: در این میان ممکن است والدین برای اینکه فرزند خود را در مدارس دلخواهشان ثبت نام کنند دست به اقداماتی بزنند و مثلا قولنامههای سکونت صوری بگیرند. برای چنین مواردی نیز مکانیسم کنترلی ایجاد شده است و بازرسان نظارت در سه هفته اول زمان ثبت نام صحت آن را مشخص میکنند.
ثبت ۱۸۳ شکایت مردمی در زمان ثبت نام
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش از تشکیل گروههای نظارت برای کنترل استثنائات خبر داد و افزود: ۶۰ نفر در قالب ۳۰ گروه برای نظارت فعالیت میکنند. در فصل ثبت نام ۱۸۳ مورد شکایت والدین ثبت شده است که حدود ۱۹ مورد مربوط به گرفتن وجه مازاد از والدین بوده است.
وی ادامه داد: مدارس عادی دولتی به هیچ وجه مجاز به گرفتن وجه اجباری و داوطلبانه در هنگام ثبت نام نیستند. والدین در صورت دریافت وجه از سوی مدارس دولتی، میتوانند در سامانه شکایت آموزش و پرورش اعلام یا حضوری به ستادهای ثبت نام مراجعه کنند، ظرف ۴۸ ساعت به شکایات رسیدگی و تا یک هفته کاری پاسخ داده میشود.