به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر طرح ساماندهی بازار خودرو بر مافیای واردات خودرو اظهار داشت: با کنترل هایی که بر اساس این طرح انجام می گیرد واردات سخت تر خواهد شد و قطعا واردات کاهش خواهد یافت؛ چرا که از یک سو افراد به سادگی نمی توانند ارز تهیه کنند و از سوی دیگر چنانچه بخواهند از بازار آزاد ارز مورد نیاز را تهیه کنند واردات برای آنها گران تمام خواهد شد و همین امر می تواند بر مافیای واردات خودرو تاثیر گذار باشد.
محمدرضا منصوری با بیان مزایای طرح ساماندهی بازار خودرو گفت: کنترل بازار و جلوگیری از خروج ارز از جمله مزایای طرح ساماندهی بازار خودرو است. هر چقدر ارز بیشتری از کشور خارج شود ارزش پول کشور کمتر می شود و این امر تهدید بزرگی برای کشور است.
وی در خصوص معایب طرح ساماندهی بازار خودرو گفت: هر طرحی در کنار مزایا، معایبی نیز دارد، از جمله معایب طرح مذکور می توان به کاهش رقابت در بازار خودرو اشاره کرد. کمبود خودروهای خارجی در بازار می تواند منجر به کاهش رقابت و متعاقبا کاهش کیفیت و افزایش قیمت خودروهای داخلی شود و زیان هایی را به دنبال داشته باشد لذا باید برنامه ریزی به نحوی باشد که بدون افزایش قیمت، کیفیت خودروهای داخلی افزایش یابد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به حمایت از کالای ایرانی تصریح کرد: از آنجا که سال جاری سال حمایت از کالای ایرانی است و میزان صادرات نیز کم است، جلوگیری و کاهش واردات یکی از راهکارهای خروج از بحران موجود است.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اهمیت قراردادهای جوینت ونچر گفت: صنعت خودرو به یک جهش برای صادرات نیاز دارد و قراردادهای جوینت ونچر با شرکت هایی خارجی در راستای افزایش صادرات می تواند بسیار موثر و کارگشا باشد.
منصوری در خصوص افزایش 9.6 درصدی قیمت خودروهای داخلی گفت: با توجه به افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت خودروها تا حدودی منطقی است اما چنانچه خودروسازان بتوانند با افزایش تیراژ از افزایش قیمت خودرو جلوگیری کنند نقطه عطفی برای آنها خواهد بود چرا که بازار را در اختیار خواهند گرفت.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: فقط 10 درصد از مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان و خودروسازان از طریق ارز وارد می شود که با توجه به این امر افزایش قیمت 5 درصدی برای جبران مابه التفاوت ایجاد شده منطقی تر به نظر می رسد.
