سرویس سیاسی فردا: رجانیوز در مطلبی به بررسی رابطه سیاست خارجی دولت روحانی با افزایش نرخ دلار رسیده است که در ادامه می خوانید.
وضعیت امروز اقتصادی کشور نشان داد که برجام فرصت سوزی بزرگی بود که وضعیت فعلی را رقم زد. وضعیت فعلی‌ای که مستعد به بدتر شدن هم دارد.
در این یادداشت بنا بر تحلیل چرایی کاهش ارزش ریال در برابر ارز‌های خارجی را دارم. در یادداشت "چرا دلار گران" می‌شود به دلایل اقتصادی این موضوع پرداخته شد و در این وجیزه از منظر سیاست، بالخصوص سیاست‌های اقتصادی به این چرایی پاسخ داده خواهد شد.
وابستگی بسیار زیاد کشور به دلار باعث شد تا تحریم نفتی و بانک مرکزی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ بر بازار ارز بیشترین اثرگذاری را داشته باشد و با این تحرشیم ها، کانال‌های تامین ارز (حواله و داخلی) کشور مختل گردد و این اختلال باعث افزایش قیمت دلار به عنوان اصلی‌ترین ارز خارجی مصرفی کشور و به واسطه آن سایر ارز‌های خارجی گردد.
با این وصف، ضربه زدن به کانال تامین ارز کشور همان کانون اصلی‌ای بود که امریکایی‌ها توانسته بودند با همکاری شرکای اروپایی خود به آن ضربه زنند، پس عقل حکم می‌کرد اگر قرار بر یک معامله هسته‌ای است، این معامله به گونه‌ای رقم بخورد که پای غربی‌ها از گلوگاه‌های ارزی کشور برداشته شود. اما متاسفانه این اتفاق رقم نخورد و تحریم U-Turn پس از امضای برجام، همچنان باقی ماند و کشور در استفاده از دلار محروم ماند.
محرومیت باقی مانده دلاری در برجام در حالی صورت گرفته بود که کشور سالانه به بیش از ۶۰ میلیارد دلار ارز نیازمند است و این محرومیت منجر به این شد که کشور از سه کانال، بدنبال دور زدن این محرومیت باشد. کانال چین، امارات و ترکیه.
با تحریم‌های سال ۹۰، حساب‌های نهاد‌های رسمی ایرانی از بانک‌های اماراتی اخراج شدند و این امر موجب شد تا بانک مرکزی برای دور زدن تحریم، به همکاری با صرافی‌های غیر رسمی (مانند شرکت‌های للتجارة العامه) روی آورد.
چند اتفاق در دو سال اخیر رخ داده که منجر به اختلال در کانال‌های ارزی جایگزین شد که به ترتیب زمانی در زیر به آن اشاره می‌گردد:
۱- دولت یازدهم شروط FATF را در تابستان ۱۳۹۵ پذیرفت و پشت بند آن، بانک‌های چینی بابت تراکنش‌های مالی شرکت‌های پتروشیمی، خواستار شفافیت اطلاعات و اعلام اصالت منبع پول شدند. تا قبل از این رویداد، ارز محصولات پتروشیمی فروخته شده به چین، بدون اعلام اصالت منبع به حساب‌های بانکی این صرافی‌های غیر رسمی در دوبی حواله می‌شد. این مسئله منجر به بلوکه شدن ارز‌های شرکت‌های پتروشیمی در چین شد و ایران را از حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز محروم نمود که رقم بسیار بزرگی محسوب می‌گردد.
۲- دومین رویداد رخ داده به ۱۸ ژانویه سال جاری میلادی بر می‌گردد. ایران برای دور زدن تحریم دلاری باقی مانده از برجام، قراردادی را با هالک بانک ترکیه برای سوآپ ارزی منعقد نمود. چرا که این تحریم دلاری خود به دلایلی منجر به این شد که کشور در حواله یورو به اروپا دچار مشکل شود و روند حواله یورو از بانک تجارتی ایران و اروپا (EIH Bank) به دبی مختل گردد. در مقابل در ۱۸ ژانویه امسال مهمت هاکان اتیلا معاون مدیر کل بانکداری بین المللی هالک بانک ترکیه، توسط مقامات قضایی امریکا به اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها به ۳۰ سال حبس محکوم شد. در ۲۲ ژانویه نیز ایسنا به نقل از پایگاه خبری احوال، اعلام کرد، ممکن است جریمه ۳۷.۵ میلیارد دلاری گام اول مقامات آمریکایی برای مجازات بانک ترکیه‌ای هالک بانک به اتهام نقض تحریم‌های ایران باشد. هر چند این جریمه‌ها به خاطر اظهارات رضا ضراب تاجر ایرانی-ترک در دادگاهی در منتهن مبنی بر اینکه در گذشته بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار را به نمایندگی ایران از طریق نظام بانکداری بین‌المللی به واسطه هالک بانک ترکیه جابجا کرده، عنوان شده است؛ ولی هدف از این اقدامات امریکایی‌ها را نمی‌توان با همکاری اخیر نظام بانکی ایران و ترکیه (هالک بانک، بانک زراعت و ...) برای سوآپ ارزی جهت حذف دلار در مبادلات تجاری و دور زدن تحریم‌های بانکی امریکا، منفک دانست. با این حال میزان این جریمه‌ها در تاریخ بی‌سابقه است و می‌توان آن را زهر چشمی برای تمامی بانک‌هایی دانست که به همکاری پولی با نظام بانکی ایران تمایل دارند.
۳- همانطور که در یادداشت قبلی به آن اشاره شد مرکز "میانه‌روی" (المرکز العالمی لمکافحة الفکر المتطرف أو مرکز إعتدال) یا همان براندازی حکومت ایران در سفر ترامپ به عربستان آن را افتتاح شد. توافق برای تأسیس این مرکز در ۲۱ مه ۲۰۱۷ در دیدار ملک سلمان بن عبدالعزیز، شاه عربستان با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در خلال برگزاری کنفرانس سران ریاض ۲۰۱۷ اعلام شد.
کمتر از هشت ماه پس از شکل گیری این مرکز، اولین خروجی آن در راستای افزایش شفافیت مالی در پنج کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (عمان اجرای این قانون را به سال ۲۰۱۹ موکول کرد) با وضع قانون مالیات پنج درصدی ارزش‌افزوده از ابتدای سال ۲۰۱۸ اجرایی شد. هر چند بهانه افزایش درآمد مالیاتی نیز در قالب اجرای این قانون احصاء می‌گردد، اما اصلی‌ترین نتیجه این اقدام چیزی نیست جز شفافیت اطلاعات مالی نظام اقتصادی این کشورها. با این وصف با اجرای این قانون از ژانویه سال جاری صرافی‌های غیر رسمی اماراتی امکان همکاری مطابق با شرایط سابق با ایران را از دست دادند و ریسک فعالیت ارزی برای این شرکت‌ها بسیار بالا رفت. برای همین در دو مرحله ژانویه و آوریل (زمان اعلام اولین گزارش مالیاتی صرافی ها) با کاهش امکان تامین ارز برای بانک مرکزی، نرخ درهم افزایش یافت و درهم همراه با خود ارزش دلار و سایر ارز‌ها را بالا کشید.
البته باید خاطر نشان کرد در دو سال اخیر فشار FATF برای انجام اقدامات ضد پولشویی در امارات نیز شدت یافته، به قدری که این فشار باعث شد تا نمایندگانی از بخش AML بانک مرکزی امارات در ابوظبی در بانک‌های دوبی مستقر شوند و تعداد بسیار زیادی از تراکنش‌ها و ال سی‌های ایرانی را برگشت زنند. این مسئله در چند ماه اخیر شدت یافته که بیشتر به نظر می‌رسد به خاطر استقرار سازمان CTFT پس از سفر ترامپ به عربستان در امارات باشد. سازمانی که برای مقابله با اقدامات پولشویی ایران فعالیت می‌کند.
این سه مورد فوق بیش از نود درصد اقداماتی است که ایران برای مقابله با تحریم دلار مجبور به اجرا شده و بخش بزرگی از این اقدامات از سوی امریکایی ها، مهار شده و هر روز فشار بر روی گذرگاه‌های ارزی کشور بیشتر گشته است و این در حالیست که قرار بود تیم دیپلماسی هسته‌ای به مذاکره با طرف‌های غربی و امریکایی رود تا فشار اقتصادی از روی ایران برداشته شود و در عوض گنج گران بهایی، چون صنعت هسته‌ای و دستاورد‌های بزرگی، چون اورانیوم ۲۰ درصد غنی شده، تحریم‌های اصلی برداشته شود. سه تحریم بزرگ دلار، بانک مرکزی و فروش نفت وجود داشت که از این میان، تحریم دلاری را می‌توان ابر تحریم دانست چرا که دلار همچون خونی در رگ‌های فعالیت بانک مرکزی است و درآمد نفتی نیز مبتنی بر آن می‌باشد و با باقی ماندن این تحریم، فعالیت‌های ارزی بانک مرکزی مختل شد و کشور در بدست آوردن دلار‌های نفتی برای حل نیاز‌های خود به مشکلات اساسی بر خورد. مشکلاتی که اثرات آن را امروزه در بازار ارز شاهد هستیم.
