ارجاع اعتراض فرمانداری به ارائه كارت بليت الكترونيك به بانك شهر به کمیسیون های تخصصی
به گزارش گروه پارلمان شهری تهرانی نیوز؛در سومین جلسه علنی شورای پنجم شهر تهران بررسی اعتراض فرمانداری به ارائه كارت بليت الكترونيك شهر تهران به بانك شهر با رای قاطع ٢١ نفر برای بررسی بيشتر مصوبه به کمیسیون های تخصصی عمران و حمل و نقل و برنامه و بودجه ارجاع داده شد.
در جریان بررسی اعتراض فرمانداری ابراهیم امینی با اعلام اینکه در ابتدا فرمانداری اين مصوبه را پذيرفته اما بعد آن را رد كرده است، گفت: اين تصمیم گیری چندباره جزو اتفاقات نادر است.
محمد سالاری، دیگر عضو شورای پنجم نیز با اشاره به اینکه در ابتدا فرمانداری مصوبه را پذيرفته اما گويا امانی معاون برنامه ريزي شهرداری در نامه ای سه صفحه ای به فرماندار توضيحاتی ارائه کرده که برهمين اساس فرمانداری به استناد آن گزارش، مصوبه را رد کرده است، افزود: باید نماينده شهرداری بگويد در آن نامه چه گفته شده است که نظر فرمانداری تغییر کرده است.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران نیز عنوان کرد: در مورد كارت بليت ها صحبت از صد تا دويست ميليارد تومان است و فرمانداری معتقد است شورای شهر نمی‌تواند به ايين نامه معاملاتی شهرداری وارد شود و تنها می‌تواند نقش توصيه ای داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه به شخصه معتقد است شهرداری با اين تصميم موافق نبوده است، بیان کرد: قرارداد کارت بلیت ها با شرکت توسن تا سال ۱۴۰۰ نوشته شده و به نظر می رسد بانک شهر نیز در صحبت با اعضای كميسيون حمل و نقل شورای چهارم این طرح را به صحن آورده است.
رئیس شورای شهر با یادآوری اینکه شهرداری موافق نيست كه نامه به فرمانداری نوشته است، متذکر شد: قرارداد كارت بليت با شركت توسن تا سال١٤٠٠ منعقد شده اما ضرر و زيان در طرح ديده نشده است.
تابش فر، نماينده بانك شهر نیز با یادآوری اینکه هدف بانک شهر يكپارچه سازی كارت بليت ها در كلانشهرها است و اين مهم در راستاي حذف پول خرد است، گفت: بهتر است سود پول مردم به بانك شهر كه متعلق به مردم است برگردد.
محمد عليخانی، دیگر عضو شورای پنجم نیز با یادآوری اینکه اين اعتراض ابهاماتي دارد، بیان کرد: روز گذشته فرماندار تهران در تماس تلفني اعلام كرد كه ماهم اشتباه كرديم و به نظرم نظرشان تغيير كرده است.
گفتنی است در نهايت بنا به درخواست آقایان سالاری، الويری، ميرلوحی، رسولی، حبيب زاده و عليخانی این موضوع به رای گیری گذاشته شد که با کسب قاطعیت آرا براي بررسي بيشتر به كميسيون های تخصصی ارجاع یافت.
