همچنین برخی دیگر از مزایای جانبی حقوق کارگران نیز مانند حق اولاد، اضافه کاری ها، عیدی پایان سال و مواردی از این دست نیز پس از مشخص شدن افزایش دستمزد سال آینده، بیشتر خواهند شد که در واقع تابعی از افزایش حقوق ها خواهد بود و به تنهایی امکان افزایش را نخواهند داشت.

مقامات کارگری می گویند برای تعیین افزایش دستمزدهای سال آینده نه مصلحت اندیشی های صورت گرفته در سال های گذشته به ضرر کارگران را خواهند پذیرفت و نه شرایط کارفرمایان را ویژه می دانند. آنها معتقدند به دفعات در طول سالیان متمادی دستمزدها بنا به مصلحت هایی به صورت واقعی تعیین نشده و اینبار آنها تلاش خواهند کرد تا افزایش دستمزدها را به هزینه های کارگران نزدیک کنند.

کارگران: دوباره بگویند شرایط ویژه است، نمی‌پذیریم

به نظر می رسد بزودی و در آینده نزدیک وزارت کار برنامه ریزی برای نحوه برگزاری نشست های شورای عالی کار را اعلام کند. علاوه بر این، افزایش مزد در سال آینده نیز تنها از طریق روش چانه زنی و مذاکره رو در روی کارگران و کارفرمایان تعیین خواهد شد.

طبق ماده 41 قانون کار و روشی که شورای عالی کار و دولت در سال های گذشته برای افزایش سالیانه حداقل دستمزد کارگران به کار گرفته اند، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و یا مرکز آمار مبنای اصلی بحث و بررسی شورای عالی کار قرار خواهد گرفت.

آنچه که در بند دوم ماده 41 قانون کار درباره لزوم تعیین مزدی که تامین کننده معیشت خانوارهای کارگری باشد، وجود دارد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته؛ از اینرو دستمزدها صرفا با توجه به نرخ تورم تعیین شده که البته در قریب به اتفاق سال ها، حتی افزایش ها به میزان نرخ تورم نیز نبوده است.

آخرین افزایشی که برای حقوق کارگران در نظر گرفته شد مربوط به سال جاری است که با وجود نرخ تورم 33.7 درصدی بهمن 92، اما افزایش حقوق امسال به میزان 25 درصد در نظر گرفته شد که البته این میزان افزایش با مزایای جانبی مد تا 28.5 درصد نیز قابل محاسبه است.

حال اگر روش چانه زنی برای افزایش مزد سال آینده کارگران پا برجا باشد، بنابراین افزایش دستمزدها بر مبنای نرخ تورم نیز دوباره مطرح خواهد بود؛ اما اینبار نیز این روش تعیین دستمزدها به ضرر کارگران خواهد بود چرا که نرخ تورم در ماه های اخیر کاهش یافته و نسبت به ابتدای امسال 11 درصد افت نشان می دهد.

هرچند کاهش نرخ تورم نشانه های خوبی از اقتصاد را نوید می دهد، اما به دلیل کاهش نیافتن قیمت کالا و خدمات مورد استفاده کارگران و تنها کاهش آهنگ رشد قیمت ها، افت نرخ تورم فعلی تاثیری در افزایش قدرت خرید کارگران ندارد.

همچنین تعیین افزایش دستمزد سال آینده با توجه به نرخ تورم بهمن ماه امسال که احتمالا بین 15 تا 17 درصد خواهد بود، به زیان کارگران خواهد انجامید و این مسئله می تواند شکاف بین هزینه ها و درآمد کارگران را دوباره افزایش دهد.

اگر فرض کنیم نرخ تورم در ماه های آینده دوباره کاهش نیابد که طبق روال طی شده در سال جاری، این فرض بعید است؛ بنابراین در شرایط فعلی که نرخ تورم به 19.4 درصد کاهش یافته میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران بدون در نظر گرفتن افزایش های احتمالی حق مسکن، حق بن، حق اولاد، سنوات و سایر مزایای جانبی مزد 118 هزارتومان خواهد بود.

در صورتی که نرخ تورم تا 15 درصد در بهمن ماه کاهش یابد و این میزان تورم مبنای افزایش مزد سال آینده قرار گیرد، میزان افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن سایر مزایا تنها 91 هزارتومان است. البته اگر روال سال های گذشته دوباره تکرار شود و افزایش دستمزدها حتی به اندازه نرخ تورم نیز نباشد، که باید گفت افزایش مزد سال آینده چنگی به دل نخواهد زد و چیزی عاید جامعه کارگری کشور نخواهد شد.

احتمال تعیین افزایش مزد جدید بین 90 تا 120 هزارتومان

هادی ابوی در گفتگو با مهر از گزارش دهی کمیته های تعیین مزد کارگران از استان ها خبر داد و گفت: بزودی گزارش هایی از نمایندگان استانی کانون عالی کارگران درباره وضعیت معیشت خانوار کارگری و همچنین قیمت های واقعی بازار ارائه خواهد شد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: طبق پیش بینی های صورت گرفته، کمیته های استانی بررسی های مختلفی را درباره وضعیت زندگی کارگران در استان های مختلف ارائه می کنند و از این طریق امکان جمع بندی برای ارائه سناریوهای مزدی به شورای عالی کار فراهم می شود.

ابوی خاطرنشان کرد: همچنین قرار است در آینده نزدیک درباره هزینه های سبد معیشت خانوار نیز آمارهایی را ارائه کنیم. کارشناسی هایی که توسط نمایندگان کارگران انجام می شود از قیمت های کف بازار است.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: در حال حاضر که حداقل دستمزد کارگران 609 هزارتومان است، تنها می تواند هزینه مسکن کارگران را به ویژه در کلانشهرها پوشش دهد. بررسی ها نشان می دهد که دستکم 80 درصد حداقل دستمزد کارگران تنها برای هزینه اجاره مسکن هزینه می شود.