به گزارش گروه پارلمان شهری تهرانی نیوز؛رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران نواقص لایحه «نظام‌نامه مسوولیت‌پذیری اجتماعی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی» را تشریح کرد و گفت: موانع و نواقص این لایحه می تواند به ایجاد هزینه بیشتر برای شهرداری تهران منجر شود.

مجتبی شاکری، رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران،در خصوص لایحه «نظام‌نامه مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی» گفت: اصل این لایحه کارکرد مثبت دارد و در دیگر کشورها نیز از آن به خوبی استفاده می شود.

وی با بیان اینکه این لایحه از اوایل شورای چهارم توسط کمیته آسیب‌های اجتماعی پیگیری شد، عنوان کرد: لایحه«نظام‌نامه مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی» با اولویت وادار کردن پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری تهران به اختصاص بخشی از سود خود به امور اجتماعی و مواردی نظیر ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی شهر تدوین شده است و اگر به درستی اجرا شود، به عنوان یک آیتم می‌تواند شرکتی را صاحب امتیاز کند.

شاکری در خصوص نواقص و نقدهایی که بر این لایحه وارد است، اظهار کرد: از نواقص این لایحه که در هفته‌های اخیر چند بار در دستور قرار گرفته، فقدان ضمانت اجرایی است؛ چرا که با وجود جلسات متعدد برای عملیاتی کردن مسوولیت‌پذیری اجتماعی، هنوز مکانیزم کنترل تعرفه‌های پیمانکاران در صورت تن دادن به مسوولیت‌پذیری اجتماعی و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و خدماتی که ارائه می‌کنند، مشخص نیست.

رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران ادامه داد: میخواهیم در ایران نیز این لایحه را اجرا کنیم اما تاکنون در قوانین شرکت ها چیزی با این عنوان نیامده و تا کنون نتوانسته‌ایم شرکت ها را متقاعد کنیم بدون آنکه تعرفه خود را بالا ببرند، مبلغی از سود دریافتی خود را در اختیار ما بگذارند.

وی با اشاره به اینکه شهرداری یک نهاد غیر دولتی بوده و از پیمانکاران نیز استفاده می کند و نمی تواند شرکت ها را متقاعد کند که سود خود را در اختیار شهرداری بگذارند و تعرفه خود را افزایش ندهند، گفت: اگر این لایحه اجرا شود، باید دید هزینه این برنامه از جیب پیمانکاران خواهد بود یا از جیب شهرداری و از محل افزایش قیمت در قرارداد اعمال خواهد شد؛ چرا که اگر با افزایش تعرفه مواجه شویم کار جدیدی صورت نگرفته و در واقع این رقم باز هم به طور غیر مستقیم از جیب شهرداری و نه شرکت‌های طرف قرارداد شهرداری پرداخت می‌شود.

شاکری در ادامه در رابطه با نواقص دیگر لایحه «نظام‌نامه مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی» گفت: در لایحه مذکور طبقه‌بندی آسیب‌ها و مکانیسم دریافت کمک از بنگاه‌ها و شاخص تعیین حق سهم دریافت کمک و نیز چگونگی هزینه‌کرد آن برای بهره‌مندی گروه‌های هدف یعنی آسیب‌دیدگان اجتماعی مشخص نیست؛ ضمن اینکه این لایحه از پرداختن به موضوعات مهم و اولویت‌دار همچون توانمندسازی آسیب‌دیدگان اجتماعی، مسائل زیست‌محیطی و دیگر ابعاد اجتماعی کمک بنگاه‌های اقتصادی به حوزه اجتماعی، به دور مانده و آن را در زمره تصمیم‌گیری‌های ستاد راهبردی قرار داده که مطابق با لایحه تشکیل می‌شود.

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران در تشریح دیگر دلایل مخالفت خود با این لایحه، گفت:‌ اجرای برخی از ریزبرنامه‌های پیشنهادی در این لایحه از جمله برگزاری همایش سالیانه، ایجاد مرکز خدمات مشاوره، تدوین و ابلاغ بسته تشویقی و تدوین سند اعطای تسهیلات به جای بهره‌برداری بهینه مدیریت شهری از ظرفیت‌های CSR به هزینه کردن بیشتر شهرداری می‌انجامد؛ چرا که در شهر تهران تعداد پیمانکاران زیاد است و سالانه حدود 600 پروژه در پایتخت وجود دارد؛ در نتیجه برگزاری همایش برای این تعداد هزینه های گزاف می طلبد.

به گفته وی، اشکالات مذکور طی مکاتبه‌ای به رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی اعلامشده و به نظر می‌رسد این لایحه باید برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شود و به صورت فعلی قابل تصویب نیست.