به گزارش گروه پارلمان شهری تهرانی نیوز،معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امورشورای شهرداری تهران با تاکید براینکه اختلاف نظر حقوقی دیوان محاسبات عمومی کشور با شهرداری ها نباید سیاسی شود، گفت: در اصل55قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: "دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی وسایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می کند که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هروجهی درمحل خود به مصرف رسیده باشد.

ناصر امانی با بیان مطلب فوق تاکید کرد: درهمین راستا دیوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می کند.

وی با اشاره به اینکه این گزارش باید دردسترس عموم گذاشته شود، افزود: با این وجود موضوع حدود و دامنه رسیدگی دیوان محاسبات درسه دهه گذشته مورد اختلاف نظر این دیوان و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی همچون شهرداری ها که به موجب تبصره51قانون بودجه سال1362کل کشور از نظرمالی مستقل از دولت دانسته می شود، بوده است. به گونه ای که درطی سال های مذکور 2بار از شورای محترم نگهبان، به عنوان مرجع تخصصی تفسیر قانون اساسی نسبت به دامنه  رسیدگی این دیوان استفسار شده است که در هر دو مرتبه شورای محترم نگهبان حدود و دامنه رسیدگی دیوان محاسبات کشور را به استفاده از بودجه عمومی دولت محدود کرده است.

معاون شهردار تهران ادامه داد: با این وجود و به رغم پیشینه یادشده، در سال های اخیر دیوان محاسبات مجددا با استناد به ماده2قانون دیوان محاسبات عمومی و با استناد به موضوع مالکیت عمومی درخواست ورود به شهرداری ها را مطرح کرد که با توجه به موارد محدود استفاده شهرداری ها از بودجه عمومی کل کشور اجازه ورود دیوان محاسبات براساس قانون صرفا به حدود استفاده از بودجه کل کشور محدود شده است.

وی افزود: بااین وجود و به رغم پیش بینی ورود دیوان محاسبات به موضوع شهرداری ها در ماده142لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تصویب این موضوع در مجلس شورای اسلامی، شورای محترم نگهبان این موضوع را برخلاف اصل55قانون اساسی جمهوری اسلامی دانست که این موضوع باعث حذف ماده یادشده از قانون ابلاغی برنامه ششم شد.

امانی در پایان خاطر نشان کرد:  متاسفانه دراین شرایط، برخی درخواست شهرداری تهران برای اعمال قانون و ورود دیوان محاسبات به شهرداری تهران در حدود موارد استفاده از بودجه عمومی کشور را سیاسی کرده و با آن به شکل دیگری برخورد می کنند که این موضوع به هیچ عنوان شایسته نیست.