معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: طرح انتقال کارمندان از پایتخت، لغو شده و در گذشته ۲۵ هزار کارمند به شهرستان‌ها منتقل شدند.
عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به وضعیت استخدام در دستگاه‌های دولتی اظهار داشت: در حال حاضر این موضوع از سوی یکی از معاونت‌‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در حال پیگیری است و به صورت استانی و دستگاهی چگونگی ضوابط و شیوه اجرای آنها بررسی می‌شود.
معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با بیان اینکه در حال حاضر نیروهای شرکتی که در دولت قبل استخدام شدند، مشغول فعالیت خواهند بود، تصریح کرد: افرادی نیز که در این راستا در شرف استخدام مستقیم بوده و یا هنوز استخدام نشده‌اند، در وضعیت فعلی خود یعنی استخدام شرکتی، باقی خواهند ماند، چون این موضوع از سوی دولت ملغی شده است.
وی تأکید کرد: برخی نیروهای شرکتی که در مشاغل تخصصی مشغول به فعالیت بودند تبدیل وضعیت شده و به استخدام پیمانی در آمده‌اند.
تاجی در مورد طرح انتقال کارمندان از پایتخت که در دولت گذشته پیگیری می‌شد، تصریح کرد: این طرح از سوی دولت لغو شده و در این راستا قواعد و آیین‌نامه‌هایی وجود داشت و اگر کارمندی بخواهد از پایتخت به شهرستان برود، باید موافقت دستگاه مبدأ و مقصد را بگیرد و در این صورت مشکلی وجود ندارد، همچنین انتقال کارمندان از شهرستان‌ها به کلان‌شهرها طبق قانون و آیین‌نامه‌های موجود ممنوع است.
به گفته وی در گذشته کارگروهی برای انتقال از پایتخت تشکیل شد و در این راستا تسهیلاتی برای کارمندان در نظر گرفته شد و بین 20 تا 25 هزار نفر در این طرح حضور داشتند و در سال جاری مصوبه‌ای انجام شد که دبیرخانه ساماندهی نیروهای دولتی به وزارت کشور منتقل شد.
این مقام مسئول تأکید کرد: اگر کسی از تسهیلات در نظر گرفته شده استفاده نکرده باشد، می‌تواند به دبیرخانه که در وزارت کشور مستقر است، اعلام کند تا بتواند از این تسهیلات بهره‌مند شود، اما در حال حاضر این طرح لغو شده است.
وی با اشاره به ضوابط استخدام‌های دولتی تصریح کرد: استخدام در دستگاه‌های دولتی نیازمند شاخص‌ها و ملاک‌هایی است و در عین حال باید مجوز آن از سوی معاونت سرمایه انسانی و اعتبار آن از طریق معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور تأمین و تأیید شود و پس از آن مراحل اجرایی کار از نشر آگهی تا افراد واجد شرایط و مراحل گزینش به درستی بر اساس قانون اجرایی شود و در این صورت می‌توان استخدام را انجام داد.
