جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: يکشنبه، 9 ارديبهشت 1403     
خروج فرانسه از ۱۰ اقتصاد برتر جهان

 صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که فرانسه به دلیل رشد اقتصادی آهسته، طی پنج سال از گروه ۱۰ اقتصاد برتر جهانی خارج می‌شود.

 
به گزارش ایسنا، بر اساس به‌روزرسانی چشم‌انداز جهانی صندوق بین‌المللی پول، رشد آهسته اقتصادی فرانسه طی پنج سال این کشور را از فهرست ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان خارج خواهد کرد.
 
این موسسه مستقر در واشنگتن انتظار دارد سهم فرانسه از تولید ناخالص داخلی جهانی بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) در سال ۲۰۲۹ به ۱.۹۸ درصد کاهش یابد، در حالی که تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول در سال گذشته میلادی این شاخص را به میزان ۲.۲ درصد ثبت کرده بودند.
 
آخرین پیش‌بینی‌های صندوق نشان می‌دهد که کسری بودجه فرانسه تا سال ۲۰۲۹ بالای چهار درصد باقی خواهد ماند و انتظار می‌رود بدهی عمومی آن از ۱۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) فراتر رود.
 
کمیسیون اروپا قبلا در واکنش به برنامه بودجه سال ۲۰۲۴ فرانسه، تضاد بالقوه با قوانین مالی اتحادیه اروپا را اعلام و تاکید کرد که چشم‌انداز فعلی خطر تعدیل منفی توسط آژانس‌های رتبه‌بندی جهانی را به همراه دارد.
 
بر اساس گزارش این پایگاه داده که در اوایل ماه جاری توسط این سازمان به‌روزرسانی شد، انتظار می‌رود بریتانیا که سهم آن از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۹ به میزان ۲.۲ درصد است، دهمین اقتصاد بزرگ جهان شود. در همین حال، پیش‌بینی می‌شود که ترکیه جایگاه نهم را به خود اختصاص دهد، زیرا سهم آن در پنج سال آینده به ۲.۰۹ درصد خواهد رسید.
 
پیش‌بینی می‌شود که پنج اقتصاد جهانی برتر تا سال ۲۰۲۹ شامل چین با  ۱۹.۴۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان، ایالات متحده (۱۴.۷۲درصد)، هند (۹.۲۳درصد)، ژاپن (۳.۲۱درصد) و اندونزی (۲.۷۹درصد) باشند. همچنین انتظار می‌رود که آلمان (۲.۷۷درصد)، روسیه (۲.۷۱درصد) و برزیل (۲.۱۹درصد) نیز در گروه ۱۰ کشور برتر جهان باشند.
 
در اوایل این ماه، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد جهانی خود را برای سال جاری افزایش داد و به این نتیجه رسید که اقتصاد جهانی به‌طرز شگفت‌آوری انعطاف‌پذیر بوده است.
 
به نقل از بیزنس، اقتصاددانان پیش‌بینی کردند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۳.۲ درصد برسد که نسبت به پیش‌بینی اولیه ماه ژانویه ۰.۱ درصد بیشتر است. همچنین انتظار می‌رود در سال آینده، رشد اقتصادی با همان سرعت ۳.۲ درصد افزایش یابد.



درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: